رام الله -نبأ-رنيم علوي:
في الوقت يزعم فيها الاحتلال تقديم تسهيلات على حياة الفلسطينيين قبيل شهر رمضان، نقلت صحيفة هآرتس العبرية أمس الثلاثاء أن وزارة جيش الاحتلال قررت مجموعة من الإجراءات من شأنها التأثير سلبياً على مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني.
ونقلت الصحيفة، أن (إسرائيل) ستحدد القواعد التي تسمح من خلالها للأجانب الدخول لمناطق السلطة الفلسطينية، حيث أن هذه القواعد ستزيد من مستوى التدخل "الإسرائيلي" في حياة المواطنين، وأنه سيتم تحديد عدد المحاضرين الجامعيين من الخارج، وشرط أن يدرسوا في مواضيع تقررها (إسرائيل).
قرار تعسفي
وعلق المختص في الشأن "الإسرائيلي" عصمت منصور: " هذا القرار يعتبر من أغرب القرارت التي يصدرها الاحتلال، إلا أنه يمكن فهمه في سياق المساعي "الإسرائيلية" المتواصلة والصامتة في موضوع الضم، وإن الإدارة المدنية ووزارة جيش الاحتلال تضع الحق بأن تسمح لنفسها في أن تحدد المواد التي يمكن أن يدرس فيها الطالب والمحاضرين وأي التخصصات التي سيدرسونها".
ووصف منصور متحدثاً لِـوكالة " نبأ"، هذا القرار بالتعسفي، والتدخل في المسيرة التعليمية التي ستؤثر على جودة التعليم في فلسطين، وأنها ستؤثر أيضاً على قدرة الجامعات الفلسطينية في خلق شراكات وتعاون مع جامعات في الخارج، وبالتالي إفراغ للتعليم من مضمونه وإضعاف العملية التعليمية، إضافة إلى محاربة الدور الذي من الممكن أن يلعبه الشباب والأكاديميين الفلسطينيين في المجالات العملية والأكاديمية من أجل رفع القضية".
رسالة سياسية
ومن جهته، قال المختص في الشأن "الإسرائيلي" صلاح خواجا لِـوكالة " نبأ": " هذا يعتبر تدخل إضافي " لدولة الاحتلال" وخاصة ما تسمى " بالإدارة المدنية" بأنها تريد فرض واقع بأن هذه المناطق بإختلاف تقسيماتها (أ. ب. ج) هي المسيطرة عليها، وهي القائد الذي يسمح بالدخول والخروج إلى البلاد، وبالتالي هذه عبارة عن رسالة سياسية باعتبار " الإدارة المدنية" هي المرجعية الأولى والأخيرة في أي علاقات مع المناطق الفلسطينية".
وأضاف خواجا: " يجب التحدي ومنع التعامل مع " الإدارة المدنية" وهذا يعتبر بمثابة رد على حملة المقاطعة، من أجل مقاطعة " الإدارة المدنية"، وعدم الدخول بالتنسيق من خلال تقديم التصاريح تابعة للخدمات "الإسرائيلية" في العالم".
