نابلس-نبأ-شوق منصور:

قال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد رفض الاتحاد أن يكون الحد الأدنى للأجور أعلى من 1880 مؤكداً أنه تم الاتفاق على هذا الرقم مع جميع الأطراف سواء أصحاب العمل او مع اتحاد العام للغرفة التجارية، بالإضافة إلى الحكومة.

وأضاف سعد في مقابلة له مع وكالة "نبأ": أنه سيكون هناك لجان تفتيشية للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وأيضا تم تخصيص رقم مجاني حتى يتمكن العامل من تقديم أي شكوى لأي مشغل لا يلتزم بالقانون.

وأوضح أن هناك تخوف من مساومة النساء العاملات على الحد الأدنى، لذا على جميع النساء العاملات المطالبة بالحد الأدنى للأجور وعدم القبول بأقل من ذلك.

وأشارإلى أنه في السابق، وعندما كان الحد الأدنى للأجور 1450 شيقلاً، كنا نعاني من مشكلة عدم الالتزام النساء العاملات بإبلاغنا وتقديم شكوى ضد المشغل  بأنه لا يلتزم بالحد الأدنى  ولا يطبق القانون نتيجة ضغوطات من بعض المشغلين، فكيفما عندما يكون الحد الأدنى 1880 شيكل.

وأضاف "نحن نتخوف من بعض الألاعيب التي قد يلجأ إليه بعض المشغلين بإعطائه الحد الأدنى ومن ثم استرجاع جزء من الراتب قد  يصل إلى 1000 شيكل، وخصوصاً عندما يتم تحويل المبلغ عن طريق البنوك، أو يقوم بإعطاء شك، وهذا كله تحايل على القانون، وهذا مرفوض، ويجب على المرأة العاملة عدم القبول بذلك مهما كان الأمر.

وأَوضح سعد، أن المشغل الذي يرفض إعطاء العامل الحد الأدنى للأجور ويهدده بالفصل، يعتبر هذا الفصل تعسفي، وبالتالي يضطر المشغل لدفع 24 شهور متتاليات للعامل.

وفي ما يتعلق بعمل النساء داخل المستوطنات علق سعد قائلاً: إن عمل المرأة الفلسطينية داخل المستوطنات مرفوض ولا أحد يقبل به، ولكن هؤلاء النساء يكونوا بحاجة للعمل بسبب الظروف الصعبة التي تعيشها، وبسبب قلة الوظائف وتدني الاجور، وبالتالي تضطر للتوجه للعمل بالمستوطنات.

وأضاف سعد: "بالإقناع والتوجيه والإرشاد نستطيع توجيه العاملات بذات، بعدم العمل داخل المستوطنات والبالغ عددهم  4 آلاف عاملة، وبتالي سهل جداً استيعاب هؤلاء العاملات وخلق وظائف لهم، لكن يجب على هؤلاء العاملات القناعة والقبول بالحد الأدنى.

وبحسب سعد فإن عدد النساء العاملات المسجلات بنقابة العمل بلغ 8.9% وهي نسبة قليلة، والسبب يعود إلى أن النساء العاملات في القطاع الخاص قليل مقارنة بالقطاع الحكومي، كم أن بعض المشغلين يرفضون تشغيل النساء كي لا يتم إعطائهم إجازة الامومة، ومن ناحية أخرى ليس هناك تشجيع لعمل النساء الناتج عن تدني الاجور، بالإضافة إلى ان هناك قطاعات لا تتناسب  فسيولوجيا مع المرأة، كقطاع البناء.