نبأ-القدس:

أكد طاقم الدفاع عن أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وعائلات الحي، أن معركتهم القانونية لإثبات ملكيتهم لأرضهم ومنازلهم لم تنته بعد، بل بدأت من جديد، بعد قرار المحكمة العليا بإلغاء إخلاء عائلات "سكافي، القاسم، الجاعوني، والكرد"، وفتح الباب لبحث موضوع ملكية الأرض.

وأوضح طاقم الدفاع المحامي حسني أبو حسين، والدكتور سامي ارشيد ان المحكمة العليا وحسب قرارها قإنها قضت بتحويل البت في ملكية الأرض في حي الشيخ جراح، ضمن إجراء منفصل بهدف "تسوية وتسجيل الحقوق في الأراضي".

وأضاف طاقم الدفاع أنه وللمرة الأولى منذ عام 1976 وافقت المحكمة على بحث موضوع ملكية الأرض، وذلك ما رفضته طوال السنوات الماضية، حيث لم تكن المحاكم في السابق على استعداد للنظر بالأوراق والوثائق التي كانت تقدم .

وأضاف طاقم الدفاع أن إلغاء أوامر الإخلاء، ستكون سارية على بقية السكان في المنطقة.

وأوضح طاقم الدفاع أبو حسين وارشيد، أن المحكمة وحسب قرارها على العائلات إيداع مبلغ فيمته 2400 شيكل سنويا، في حساب خاص يفتح باسم محامي العائلات والمستوطنين، حتى البت في الملكية من قبل المحكمة ذات الاختصاص.

وأكد طاقم الدفاع أن الدفع هو ليس بدل إيجار. لافتا إلى أن قرار المحكمة جاء بـ "96 صفحة"، تضمن آراء القضاة وتلخيص القرار.

وأكدت لجنة أهالي حي الشيخ جراح في بيان لها أن سلطات الاحتلال تُسخر إجراء "تسوية وتسجيل الأراضي" كأداة للسيطرة على ممتلكات الفلسطينيين في القدس.

وشددوا على أهمية الحراك الشعبي والعالمي، الذي كان له الأثر بتجميد الإخلاء.

وأكدت العائلات أن خطر التهجير ما زال قائما، حيث قالت المحكمة العليا أن العائلات "سكافي، القاسم، الجاعوني، والكرد" مستأجر محمي، وهي مكانة قانونية خاصة تسمح للأهالي البقاء في بيوتهم من خلال مبلغ مالي سنوي يحفظ في المحكمة حتى البت بملكية الأرض.