نبأ-رام الله:
أكّد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، أنّ "الأسرى مستمرون في خطواتهم النضالية التي أعلنوا عنها في كافة السجون، والتي تتمثل اليوم في الاعتصام في ساحات السجون أو ما تُسمى "بالفورة" ورفضهم العودة للغرف، احتجاجًا على إجراءات إدارة السجون التي أقرتها مؤخرًا".
ولفت النادي في بيانٍ له، إلى أنّ "إجراءات إدارة السجون تقع ضمن توصيات اللجنة التي شكلت في أعقاب عملية نفق الحرية، حيث أن إدارة السجون تراجعت كعهدها عن الاتفاق المتمثل بوقف إجراءاتها التّنكيلية المضاعفة والتضييقات بحقّ الأسرى، وكان الأسرى ومن كافة الفصائل قد شكلوا لجنة طوارئ وطنية، لإدارة المواجهة الراهنة، حيث توافق الأسرى على برنامج نضالي تدريجي، حتى تحقيق مطالبهم".
وأشار إلى أن "الأسرى ماضون بخطواتهم النضالية، التي ستكون مرهونة برد إدارة السجون على مطالبهم، وأبرزها وقف الإجراءات التنكيلية والعقابية التي أقرتها مؤخرًا".
وفي وقتٍ سابق، أكّدت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الصهيوني على أنّ معركتها مع إدارة السجون انطلقت ولن تتوقف إلا بالتراجع عن إجراءاتها القمعية بحقهم، مشيرةً إلى أنها تهدف للتنكيل بهم، والمحاولة عبثًا لكسر إرادتهم.
وقالت الحركة الأسيرة في بيانٍ لها، إنّ المعركة تشهد مراحل من التصعيد، وفي هذه الأيام تعيش السجون حالة من التصعيد والغليان لم تشهده من فترة طويلة، وإنّ الأسرى يواجهون هذا التصعيد بوحدة حال لم يسبق لها مثيل من قبل أيضًا.
وفي السياق، أكد أن الأسرى في كافة السجون يواصلون برنامجهم النضالي المتجدد لمواجهة الإجراءات العقابية التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال، لافتا إلى أنهم في كافة السجون يرتدون اليوم ملابس السجن وهو مؤشر على حالة الاستنفار الدائمة في صفوفهم.
وأضاف أنه لليوم السادس عشر على التوالي يواصل أسرى سجن نفحة عدم الخروج إلى الفورة احتجاجاً على تركيب بوابات إلكترونية على مداخل الأقسام.
وفي سياق منفصل، أكد المكتب أن فايروس كورونا يتفشى في صفوف أسرى سجن رامون بوتيرة عالية .
وقال إن الفيروس ينتشر بين صفوف الأسرى بينما إدارة السجون تمتنع عن عزل الأسرى المصابين.
إلى ذلك، يواصل نحو 500 أسير "إداري" مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، لليوم الـ51 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".
واتخذ الأسرى الإداريون مطلع الشهر الماضي، موقفًا جماعيًا يتمثّل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائيّة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا)، حيث أكّدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية.
ودعت الحركة الأسيرة جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
يُشار إلى أنّ الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة، حيث تتذرّع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
وتشكّل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم.
