نبأ-القدس:

 أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، اليوم الأحد، عن النفير العام في صفوف الأسرى بعد تراجع إدارة سجون الاحتلال عن التفاهمات التي أبرمت بعد عملية “نفق الحرية”.

وبحسب مؤسسات الأسرى، فإن إدارة سجون الاحتلال تفرض عقوبات جديدة على الأسرى تمس حياتهم اليومية بكافة تفاصيلها.

وأشارت إلى الهيئات التنظيمية داخل سجون الاحتلال ستقوم بحل نفسها يوم غد الاثنين الموافق 07/02/2022.

وفي السياق، أقدم الأسرى الإداريون في سجن مجدو، اليوم الأحد، على إرجاع وجبات الطعام في خطوة تصعيدية على طريق إنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

ومن المتوقع أن تشمل الخطوات كافة السجون في الأيام المقبلة، بحسب ما ذكر مكتب إعلام الأسرى.

وأشار إلى أن الأسرى قرروا البدء بتصعيد الخطوات ومواجهة قرارات إدارة السجون الظالمة بحقهم، بعد أن صعدت الأخيرة من إجراءاتها القمعية ضد الأسرى من خلال المساس بالنظام اليومي للفورة، وتقلص عدد الأسرى الخارجين لها.

ويواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 37 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وتأتي المقاطعة تحت شعار "قرارنا حرية"، وسط دعوات لتكثيف كافة الجهود من أجل دعم خطواتهم في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري.

وأعلن الأسرى الإداريون عن خطوات تصعيدية جديدة في إطار معركتهم ضد السجان وسياسة الاعتقال الإداري، من بينها مقاطعة مقابلة ضباط مخابرات الاحتلال "الشاباك" كخطوة ثانية في إطار المعركة التي بدأت قبل نحو شهر من مقاطعة المحاكم.

وقالت لجنة الأسرى الإداريين في بيان لها: "لأن شعار معركتنا قرارنا حرية ولأن جهاز الشاباك هو صاحب الصلاحية في قرار احتجازنا دون تهمة، وتمديدنا على أمزجة وهوى ضباطه، فإننا نعلن عن الخطوة الثانية في هذه المعركة، وهي بإعلان رفضنا الخروج لمقابلات الشاباك".

وأكدت أنه "في حال أجبرت إدارة السجون الإداريين بالخروج لمقابلة ضباط الشاباك قسرًا، فإنه يتعين على الأسير الصمت التام خلال المقابلة، لأن المقابلة بحد ذاتها أداة لكي وعي الأسير ومحاولة إخضاعه، ولأن الطرف الآخر في المقابلة هو الحاكم والقاضي والجلاد، فليكن صمتنا حرية قرار نقاطع فيه مقابلات الشاباك كما نقاطع محاكم الاحتلال".

بدوره، أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى ان خطوات الاسرى الإداريين ضد سياسة الاعتقال الإداري تتصاعد مع اتخاذ قرارات جديدة بعد مرور أكثر من شهر على مقاطعة المحاكم الإدارية بكافة مستوياتها.

وأوضح المركز في بيان له أن الأسرى الإداريين قرروا تصعيد خطواتهم النضالية بخطوتين جديدتين تتمثل في رفض التوقيع على قرارات الاعتقال الإداري التي تصدر من المحاكم.

وكذلك رفض الخروج لمقابلات الشاباك كونه المسئول عن ملف الاعتقال الإداري، وهو المتحكم في قرارات الاعتقال الإداري والتمديد، وفي حال إجبار الأسير على الخروج؛ فإن الأسرى سيمتنعون عن الكلام خلال المقابلة.

ودعا مدير المركز رياض الأشقر إلى تصعيد الاسناد والتفاعل مع خطوات الإداريين بكل الوسائل والأدوات لكسب الرأي العام الدولي والعربي لصالح قضيتهم..