نبأ - الخليل
علّق الأسير هشام أبو هواش، مساء اليوم الثلاثاء، إضرابه المفتوح عن الطعام الذي دام ١٤١ يومًا رفضا لاعتقاله الإداري.
وانتزع الأسير هشام أبو هواش حريته وقرر فك إضرابه عن الطعام بعد خضوع الاحتلال أمام صموده الأسطوري وانتزاعه قرار بالإفراج عنه بتاريخ ٢٦/٢ من العام الجاري.
وجاء قرار الإفراج عن الأسير هشام أبو هواش مع دخوله في حالة صحية حرجة واتساع رقعة التضامن الشعبي والعالمي رفضا لاعتقاله الإداري وتزامنا مع تهديد المقاومة بالرد العسكري وقلب الطاولة على الاحتلال إذا ما جرى للأسير أبو هواش أي مكروه.
وأطلقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، تحذيرات متكررة من خطورة الوضع الصحي للأسير هشام أبو هواش، الذي واصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 141 على التوالي، رغم قرار سلطات الاحتلال بتجميد أمر اعتقاله الإداري.
وعانى الأسير أبو هواش من غيبوبة خلال آخر 5 أيام وقبلها عانى من ضبابية في الرؤية وعدم قدرة على الحديث، وضمور شديد في العضلات، وعدم مقدرة على الحركة، في حين قلَّت قدرته على إدراك ما يدور حوله.
وحملت الهيئة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته، مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية والانسانية بتحمل مسؤولياتها في إنقاذه عدم تركه للموت بهذه الطريقة القاسية.
ورفض الأسير أبو هواش تعليق إضرابه بعد قرار الاحتلال تجميد اعتقاله الإداري وهو لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة المعتقل، وتحويله إلى "معتقل" غير رسمي في المستشفى، وسيبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلا من حراسة السّجانين، وفعليا يُبقي عائلته غير قادرة على نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقا لقوانين المستشفى.
يُشار إلى أن هشام أبو هواش معتقل منذ الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال وهم: (هادي، ومحمد، وعز الدين، ووقاس، وسبأ). تعرض أبو هواش للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.
يذكر أنّ نحو (500) معتقل إداريّ، سيشرعون بخطوة مقاطعة محاكم الاحتلال في الأول من كانون الثاني 2022، رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ، التي سرقت أعمار المئات من المعتقلين الإداريين، تحت ذريعة وجود "ملف سرّي".
