نابلس-نبأ- نواف العامر
اعتبر المرشح عن قائمة الحراك الفلسطيني الموحد المحامي عامر حمدان أن قرار تأجيل الانتخابات البرلمانية ليس بيد الرئيس أبو مازن وليس من صلاحياته الدستورية ومرفوض جملة وتفصيلا بل هو من صلاحيات لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.
وقال حمدان في حديث خاص لـ "نبأ" إنهم كقائمة سطرت موقفا وبدائل عملية بوضع الصناديق في باحات الأقصى برعاية رجال الدين الإسلامي والمسيحي والشخصيات الوطنية ولنكشف معا وجه الاحتلال ونفضحه لو تدخل، وإظهاره كرافض لتقدم العملية الديمقراطية.
وأوضح أنه لم تربطه يوما علاقة تنظيمية بأية قوى أو حركات وأن علاقته مع الجميع كناشط ومحامي وحقوقي تحت عنوان الاحترام وفي ميزان الرقابة والإصلاح والنقد وتسليط الضوء على السلبيات والأخطاء.
وحول رؤيته وموقفه من المقاومة شدد حمدان وهو مرشح ضمن قائمة الحراك الفلسطيني الموحد على أن التعريف العام لها يقول بحق الشعوب الرازحة تحت الاحتلال في المقاومة فيما الخاص حق أي فصيل بالمقاومة وفق رؤيته وهي رؤية تصب في مفهوم المقاومة العامة ختاما.
وكان حمدان أول من أطلق حراكا شعبيا ضد قانون الضمان الاجتماعي في السابع والعشرين من أيلول 2018 ظهر فيه بمقطع فيديو تلاه وقفة فردية وسط ميادين نابلس ثم توالى تجمع الشباب الذين شكلوا فيما بعد النواة الصلبة للحراك، وفق حمدان.
وأضاف " بشأن الحراكات العامة لم تكن موحدة في المطالب من البداية كمطالب المعلمين وحراك الاتصالات وبالتالي عند الحوارات قبيل تشكيل القوائم لم نتفق على إدارة الملفات المطروحة وارتأينا أن يتحرك كل طرف لوحده.
ويتواصل حمدان كمحامي فلسطيني مزاول وناشط شبابي منذ عام 2018 مع مؤسسات حقوقية تونسية مثل أنا يقظ لمحاربة الفساد، وشارك في دورات متقدمة في الرقابة على الأمن وأخرى في تنظيم المجتمع المحلي.
وكان حمدان تلقى اتصالات من ضباط أمن الاحتلال منذ بداية الحراك رفض الاستجابة لها فيما اعتقل لدى الأمن الفلسطيني لأحد عشر يوما تخللها إضرابه عن الطعام إضافة الاستدعاء لعدة مرات، وفق قوله.
وأشار إلى أن رؤيته الوطنية لا تخالف الرؤية العامة وأنه يلتقي مع مواقف بعض الفصائل ويختلف مع مواقف أخرى وهو حق مكفول.
