الخليل – خاصّ نبأ:
من المقرر أنّ تُعقد انتخابات نقابة العاملين في بلدية الخليل، يوم السبت المقبل (27/نوفمبر)، بمشاركة 38 مترشحاً وقائمتين هما "نفق الحرية" و "النقابة للجميع".
ويحقّ الترشح لعضوية نقابة العاملين في بلدية الخليل، لأي موظف مضى على وجوده في البلدية أكثر من عام.
وقال رامي الجنيدي رئيس كتلة "النقابة للجميع"، وهو نائب رئيس النقابة الحالي، إنّ كتلته تسعى لإكمال مشوار انتخابي سابق لها، مشيراً إلى أن كتلته عملت على مجموعة قضايا كانت مهمة في اعداد النظام الداخلي لبلدية الخليل.
وأضاف لـ"نبأ" أنّه تمّ تعديل حوالي 113 بنداً من النظام الداخلي، لافتاً إلى إنجاز ما بين 85-90% من البرنامج الانتخابي السابق، مؤكداً أنهم بدأوا مشواراً إصلاحياً لنقابة العاملين في بلدية الخليل.
واوضح أنّه من خلال وجودهم وتمثيلهم في النقابة الوطنية، مكّنهم من التعديل على النظام الداخلي للهيئات المحلية، لتحسين رواتب الموظفين، وهو ما لمسه الموظفون خلال العامين السابقين .
وقال "الجنيدي" إن النقابة وجدت من اجل الدفاع عن حقوق الموظفين، وهو ما يعمل عليه مرشحو قائمته.
أما عن علاقة نقابة العاملين بالبلدية، أوضح "الجنيدي" أنّ ذلك يكون من خلال العمل بالتوازي ما بين مصلحة الموظف والبلدية التي يراعيها الموظفون من خلال الاتفاقيات، معتبراً أن الموظف سينتج ويعطي للبلدية إذا حصل على كامل حقوقه، وبالتالي سيعود أثر ذلك على البلد ككلّ.
وأشار "الجنيدي" إلى أن العلاقة بين النقابة والمجالس البلدية قد يشوبها بعض التوتر، نظراً لما تقتضيه الحاجة . حسب قوله
من جهته، قال رئيس كتلة "نفق الحرية" صقر الجعبري، إنّ كتلته تسعى لإيجاد حلول لبعض المشاكل العالقة للموظفين، في مقدمتها العلاوات للموظفين، إضافة إلى التيسير عليهم في شراء العقارات والأراضي بالتقسيط المريح، فيما تسعى "نفق الحرية" إلى تأسيس ملتقى للمتقاعدين.
وشدد "الجعبري" لـ"نبأ" على أن تكون العلاقة بين النقابة والمجلس البلدي وديّة، غير انّه في بعض الأحيان يكون هناك حراكات لمصلحة الموظفين والبلدية، لكن في نهاية المطاف يجب أن يكون هناك حوار بين الجانبين الذيْن يسيران في مركب واحد لخدمة ومصلحة البلد.
يُشار إلى أنّ نقابة بلدية الخليل نفّذت إضراباً عن العمل في شهر أغسطس الماضي؛ للمطالبة بتلبية مطالب الموظفين، حيث اتهمت النقابة المجلس البلدي في حينه بعدم تنفيذ اتفاقيات حسب الجداول المتفق عليها، وهي جميعها مطالب حقوقية.
وانتهى إضراب النقابة بإعلانها التوصل إلى حلول مع المجلس البلدي، كان من أبرزها إنصاف مجموعة موظفين مطالبين بحقوقهم منذ العام 2016 واحتساب الأثر المالي في راتب شهر اغسطس.
كما تم تحسين الوضع المالي لموظفي العقود الذين مر على تعيينهم العامين واحتساب الاثر المالي في راتب شهر 9/2021، إضافة إلى إنصاف الموظفين الذين تم تعيينهم قبل العام 2014 والذين لم يتم إنصافهم سابقا عند التسكين.
وجرى الاتفاق على الجمع بين العلاوة الاشرافية وعلاوة المخاطرة لمستحقيها وصرفها ..
كما تم الاتفاق على إحتساب الاثر المالي لمستحقين الدرجة حسب النظام دون التقيد ببراءة التشكيلات بداية كل عام، ليتم تنفيذها للعام 2020 على راتب شهر 9 /2021 ، وللعام 2021 على راتب شهر 10/2021، وللعام 2022 بداية العام على راتب شهر 1/2022 حسب الاتفاق.
