القدس - نبأ:

أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، عن البدء بصرف منحة المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة من يوم الثلاثاء الموافق 16/11/2021. 

وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 95 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبيّن أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها نحو 300 مركز ومحل تجاري، وستستمر لنحو عشرة أيام.

ومن الجدير ذكره، أن هذه الدفعة الثانية التي يتم فيها استثناء 5 آلاف أسرة من أصل 100 ألف كان يتم صرف المساعدات النقدية لها، وذلك بعد توقف دام نحو أربعة أشهر بسبب تعنت الاحتلال ورفضه إدخالها منذ العداون الأخير على قطاع غزة في مايو/ أيار الماضي.

واشتكى الكثير من المواطنين من عدم وجود أسمائهم ضمن دفعات المستفيدين خلال الشهر الماضي والشهر الجاري، فيما رجّح آخرون أن السبب يعود لعدد مرات الاستلام، بينما أفاد آخرون بأن أسماءهم لم تظهر الشهر الماضي ولكنها عادت خلال الشهر الجاري.

ومن ضمن الفرضيات حول تقليص عدد المستفيدين، وفق ما يتم تداوله، خصم عمولة البنوك والمحلات العاملة على توزيع المنحة القطرية والتي تقارب 5% من إجمالي المبالغ المخصصة لمساعدة الأسر الفقيرة، وإلى ذلك لم يصدر أي توضيح رسمي من الجهات المختصة.

وكانت الأموال القطرية تدخل إلى قطاع غزة عبر الحقائب، إلا أن الاحتلال رفض من العدوان الأخير إدخالها، ما اضطر اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لتوزيع منحة دولة قطر النقدية لصالح 100 ألف أسرة فقيرة بالقطاع، شهريا، اعتبارا من سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأكد السفير العمادي، حينها أن "مذكرة التفاهم تتضمن آلية توزيع منحة المساعدات النقدية المقدمة من دولة قطر للأسر المتعففة في قطاع غزة".

وأوضح أن "صرف المساعدات النقدية للمستفيدين سيتم من خلال الأمم المتحدة وعبر برنامج الغذاء العالمي التابع لها، حيث ستتقاضى نحو 100 ألف أسرة متعففة في محافظات قطاع غزة تلك المساعدات شهريا، بوقع (100 دولار) لكل أسرة نقدا"، دون مزيد من التفاصيل حول آلية التوزيع، أو موعد انتهائها.

وأشار العمادي إلى أن "اللجنة القطرية ستقوم بتحويل أموال المساعدات قبل نهاية شهر أغسطس (آب) الجاري، على أن يتم البدء بتوزيعها خلال شهر سبتمبر المقبل".

وتندرج هذه المساعدات المالية ضمن منحة، قرر أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في يناير/ كانون الثاني الماضي، تخصيصها لأهالي قطاع غزة، بقيمة 360 مليون دولار أمريكي، على أن تصرف على مدار عام 2021.

لكن إسرائيل ومنذ مايو/ أيار الماضي رفضت إدخال المنحة لغزة؛ بذريعة عدم الاستقرار الأمني مع القطاع، وبحجة ضمان عدم استفادة حركة حماس منها.

وتوجد في غزة، لجنة قطرية لإعادة الإعمار، تقدم أدوارا كبيرة في تنفيذ مشاريع تخدم أهالي القطاع، وتخفف من آثار الحصار المفروض عليه منذ سنوات.