القدس - نبأ:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن التوافق على إجراء تعديلات في اتفاقية  مع مصر بما يسمح بإعادة انتشار الجيش المصري في سيناء، وزيادة عدد قواته في منطقة رفح.

وجاء ذلك، عقب اجتماع أمس الأحد للجنة العسكرية المشتركة للجيش المصري وجيش الاحتلال الإسرائيلي ، وتم خلاله مناقشة عدة قضايا مشتركة، أبرزها تعديل اتفاقية انتشار القوات المصرية في سيناء وزيادة عدد قوات الجيش المصري في منطقة رفح.

وشهد الاجتماع التوقيع على اتفاق يقضي بتعديل اتفاقية تنظيم وجود وانتشار القوات المصرية في المناطق الحدودية ومحيطها في سيناء مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه خلال اجتماع اللجنة تم التوقيع على تعديل للاتفاقية التي تنظم وجود قوات حرس حدود في منطقة رفح لصالح تعزيز تواجد الجيش المصري الأمني في هذه المنطقة، علما أنه تم المصادقة على هذا التعديل من قبل المستوى السياسي للاحتلال ومصر.

ووفقا للبيان، فقد ترأس وفد الجيش الإسرائيلي كل من رئيس هيئة العمليات في قيادة الأركان الميجر جنرال عوديد باسيوك، ورئيس هيئة الإستراتيجية والدائرة الثالثة الميجر جنرال تال كالمان ورئيس لواء العلاقات الخارجية العميد أفي دافرين.

وعلى الرغم من التوقيع على هذه الاتفاقية، إلا أن حكومة الاحتلال لا تكشف النقاب عن عدد القوات المصرية التي يسمح بدخولها وإعادة انتشارها على طول الحدود مع شبه جزيرة سيناء ورفح، كما أن الجيش المصري يتكتم على عدد قواته ونشاطه عند المناطق الحدودية بسيناء.

ووفقا للتقديرات الإسرائيلية، يدور الحديث عن تعزيز للقوات المصرية في منطقة رفح ومحيطها، وهو عمليا انتشار قوات الجيش المصري على مستوى مماثل لما كان قبل حرب أكتوبر 1973.

ووقعت بين مصر والاحتلال في آذار/ مارس 1979 في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة معاهدة السلام، وتضمنت المعاهدة نصا يطلق عليه آلية الأنشطة المتفق عليها والتي تسمح لمصر والاحتلال بتغيير ترتيبات القوات المصرية في سيناء دون الاضطرار إلى إعادة النظر رسميا في المعاهدة نفسها.

وسمح الاحتلال لمصر بنشر قوات في وسط وشرق سيناء بسبب المخاوف الأمنية المتبادلة، مثل وجود جماعات مسلحة في هذه المناطق، ويتم تنسيق هذه التعديلات من خلال القوة المتعددة الجنسيات.