نابلس- نبأ - شوق منصور:
توقع المحلل الاقتصادي الدكتور سامح العطعوط أن يصل الارتفاع العالمي للأسعار ذروته في الربع الثالث من عام 2022 القادم، ما يعني أن الأزمة ستستمر أكثر من عام لتبدأ بالاستقرار بعدها، وهذا يتطلب إدارة الأزمة بطريقة عادلة ومتوازنة تضمن حقوق أصحاب المصالح والمستهلك.
وحول أسباب الارتفاع أوضح العطعوط في مقابلة له مع وكالة الصحافة الوطنية" نبأ" أن الأسباب عالمية نتيجة ضخ سيولة هائلة من البنوك المركزية العالمية (الأمريكي والأوروبي والياباني)، وذلك لمعالجة الآثار المترتبة على جائحة كورونا.
وأضاف العطعوط: أن من الأسباب الأخرى للارتفاع هو حجم الديون العالمي الذي ارتفع لـ36 تريليون دولار وهذا رقم مرعب، بالإضافة إلى إغلاق الأسواق العالمية لفترات كبيرة خلال الجائحة وإعادة فتح الأسواق في الربع الثالث في عام 2020، وبالتالي زاد الطلب على السلع، بالمقابل كان في نقص بالعرض، أيضاً ارتفاع تكاليف الشحن نتيجة أزمة الطاقة.
وأشار العطعوط إلى أن نتيجة لهذه الأسباب تأثرت الأسواق المحلية الفلسطينية كونها تعتمد بشكل أساسي في الاستهلاك على السلع المستوردة، بما يفوق 6 مليار دولار، مقارنة بإنتاج لا يتجاوز 1.3 مليار دولار.
وعقب العطعوط على تصريح التجار وموردي السلع الأساسية بأن كمية المخزون لدى التجار كافية، وبالتالي يمكن معالجة الأزمة محلياً، إلا أنه قد يلجأ بعض التجار إلى عدم عرضه بالسوق بالفترة الحالية و تخزينه لفترة ارتفاع سعرها، أو قيام البعض بتسعير السلع حالياً بالسعر الجديد والمرتفع وليس كما قام بشرائه.
وأضاف العطعوط أنه يُلحظ أن بعض التجار أعلنوا رغم إعلانهم عدم ارتفاع الأسعار حتى نهاية العام الجاري إلا أنهم رفعوا أسعار بعض السلع الأساسية في السوق كالزيت النباتي، والسكر، والقهوة وغيرها من السلع.
واقترح العطعوط لمعالجة هذه الأزمة أن يكون هناك رقابة حقيقية على الأسواق والتجار، ووضع قائمة محددة للأسعار السلع الاستهلاكية، وضبط الهوامش الربحية للتجار، وترشيد الاستهلاك.
ومحلياً، شدد على وجوب أن يكون هناك توازن في الارتفاع حتى ولو ارتفعت عالمياً، نتيجة لانخفاض قيمة الدينار بالدولار في الوقت الحالي، وبالتالي فإن التكاليف سوف تقل على التجار، فالتاجر حين استيراده للسلع يقوم بتحويل المبلغ بالدولار والدينار وليس بعملة الشيكل، لذا فإن رفع الأسعار بالخارج يمكن أن يتم تعويضها بفارق العملة.
