نبأ-ترجمات:

بدأت لجنة تابعة لحكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الإثنين، التحقيق في عملية "نفق الحرية" التي انتزع 6 أسرى فلسطينيين خلالها حريتهم من سجن جلبوع الشهر قبل الماضي.

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، فإن اللجنة بدأت بجمع المواد اللازمة لعملها، وتواصلت مع شرطة الاحتلال الإسرائيلي للحصول على المواد التي تم جمعها خلال التحقيقات التي أجرتها.

وبين موقع الصحيفة، أن اللجنة طلبت من مصلحة السجون المواد التي تمتلكها والمتعلقة بالحادثة، كما أنها ستتواصل مع الجهات المختصة التي لها علاقة بالحادثة، كما سيتم نشر إعلان في الصحافة العبرية لتوضيح تفاصيل الحصول على معلومات من الجمهور "الإسرائيلي".

وفي 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، فر الأسرى الستة من سجن "جلبوع" شديد الحراسة، عبر نفق حفروه من زنزانتهم إلى خارج السجن، وأعيد اعتقالهم لاحقًا.

وتمنع سلطات الاحتلال طواقم المحامين من زيارتهم، وهو ما شكل مصدر قلق للفلسطينيين على الوضع الصحي لهؤلاء الأسرى، وسط ترجيحات بتعرضهم لتحقيق شديد من المخابرات الإسرائيلية.

وكان عملية "نفق الحرية" من سجن جلبوع شديد الإحكام تسبب بصدمة واسعة في المستويات الأمنية والسياسية والإعلامية "الإسرائيلية".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع مصلحة السجون أمس الأحد، البدء بمشروع لتحصين سجن "جلبوع" في سهل بيسان، الذي شهد عملية "نفق الحرية" لستة أسرى بداية أيلول الماضي.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن المشروع بتكلفة 8 مليون شيقل، لـ"تعزيز الحماية وتحصين الغرف داخل السجن بشتى وسائل الحماية المادية والتكنولوجية".

وبينت أن أعمال المسح الهندسية للسجن ستنتهي خلال أيام وبعدها ستبدأ شعبة الهندسة والبناء بوزارة جيش الاحتلال بأعمال التحصين له.