نابلس - نبأ - شوق منصور:

لقد بات أصحاب المصانع والتجار يشتكون في الضفة الغربية  من نقص ملحوظ في الأيدي العاملة نتيجة عزوف الكثير منهم عن العمل في الضفة وتوجه الكثير منهم للعمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948، بسبب ارتفاع نسبة الأجور مقارنة بالضفة الغربية.

مراسلة "نبـأ" استطلعت آراء العمال الذين تركوا عملهم بالضفة وتوجهوا إلى الداخل، حيث يقول العامل ياسر حسين" إنني أعيل أربعة أشخاص، ولدي ابن يدرس في الجامعة كنت أعمل في أحد المصانع وكنت أتقاضى راتب 300 شيكل، ولكن هذا الراتب لا يكفي لسد احتياجات عائلتي.

وأضاف حسين: لذا قررت أن أذهب إلى الداخل  وبالرغم من التعب والجهد الذي نبذله وساعات العمل الطويلة، فأنا أستيقظ منذ الساعة 2ونصف وأعود إلى المنزل على الساعة 5 ونصف، إلا أن الأجور تعتبر هناك أفضل من  الأجور بالضفة الغربية.

أما العامل تيسير مهدي يقول: لا أحب العمل بالداخل لكن الظروف هي التي اجبرتني للذهاب إلى هناك لم اتزوج لغاية الآن رغم أنني تجاوزت الثلاثين من عمري، فأنا منذ 8 أعوام وأنا أعمل في شركة للسيارات وكنت أتقاضى راتب 2500، وهذا الراتب لا يكفي لسد تكاليف الزواج وبناء منزل.

وتابع حديثه: توجهت إلى العمل بالداخل المحتل وبدأت أتقاضى راتبا يوميا من 400 إلى 500 شيكل، فأصحاب المصالح عندنا لا يهتمون إلا في أنفسهم، ولو أنني وجدت عملاً براتب أفضل من الذي كنت اتقاضى قبل ذهابي لبقيت أعمل هنا.

وفي هذه الإطار يقول شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين في مقابلة له مع وكالة الصحافة الوطنية" نبأ": "إنّ هناك توجها لعدد كبير من العمال وخصوصاً في قطاع البناء والزراعة والفنادق للعمل في الداخل المحتل، بسبب عدم وجود أماكن عمل في فلسطين، والبعض بقية هناك، وخصوصاً أنهم وجدوا أن الأجور أفضل بالرغم من المعاناة التي يعانونها سواء بالدخول أو الخروج.

وأكد سعد على ضرورة عمل مجهود كبير من أجل حث هؤلاء العمال للعودة إلى أماكن عملهم وعطائهم إغراءات تكفي سد حاجاتهم هم وعائلتهم، فجميع العمال الفلسطينية لا يرغبون بل العمل هناك إذا وجدوا حوافز مشجعة في أماكن عملهم بالضفة.

وأضاف سعد: إننا ناشدنا القطاع الخاص الذي يحتاج لهؤلاء العمال بضرورة تقديم حوافز لهم، لجذب هؤلاء العمال، مشيراً إلى أن أغلب العمال فقدوا عملهم خلال جائجة كورونا ولم يتقاضوا تعويضاتهم، نتيجة عدم الالتزام القطاع الخاص بالاتفاقية التي تم توقيعها مع القطاع الخاص.

وتابع سعد حديثه بالقول: "هذا يتطلب تغييرا في منهجية بعض المشغلين في القطاع الخاص من أجل عرض وظائف أفضل مما كان عليه من أجل جذب عودة العمال إلى أماكن سكنهم، فهم توجهوا إلى الداخل لأنهم مجبرون على ذلك، فكما يقول المثل: ما الذي جبرك على المر قال الأمر منه.

وبحسب سعد فإن تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر تطبيقه مطلع العام القادم لن يحل المشكلة، فهذا القانون سوف يساعد الطبقة الضعيفة، أما العمال الذي يعملون في البناء والزراعة والصناعة، فهم ليسوا من فئات ضعيفة بل اقتصادية قوية لذا يجب أن لا تقل يوميته عن 150 شيكل كحد أدنى.

وأكد سعد أن أجور العمال في الضفة لا تنسجم مع جدول غلاء المعيشة وخصوصاً أننا مقبلون على موجة علاء فاحشة جداً، لذا إذا لم يتقاضى العمال رواتب أفضل سوف نخسر أضعاف العمال سواء بذهابهم إلى الداخل المحتل أو هجرتهم إلى الخارج.