رام الله - نبأ: 

وافقت دولة قطر، على استقدام العمالة والكفاءات الفلسطينية بهدف دعم التشغيل وتخفيض نسبة البطالة، داعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من الجهات المختصة. 

وأعلن وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش اليوم الأربعاء، عن الموافقة القطرية لاستقدام عمالة فلسطينية، قائلا إن سفارة فلسطين في الدوحة ستتابع تنفيذ القرار مع الجهات المختصة.

وأكد أبو جيش، خلال لقاء عقده مع نظيره القطري علي بن سعيد المري، في ختام اليوم الثاني لاجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربي، توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لدعم التشغيل، واستقدام العمالة الفلسطينية في قطر، ودعم مؤتمر المانحين الذي يهدف لدعم التشغيل وتخفيض نسبة البطالة.

وأشار إلى أن نظيره القطري أصدر توجيهاته للجنة الدائمة لاستقدام العمالة في قطر باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال العمالة والكفاءات الفلسطينية للعمل، وستقوم سفارة دولة فلسطين بمتابعة القرار.

وبلغ معدل البطالة من المشاركين في القوى العاملة في فلسطين العام الماضي بلغ 26%، بواقع 16% في الضفة الغربية و47% في قطاع غزة.

وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، انخفاض عدد العاملين بالمؤسسات الاقتصادية بالقطاعين الخاص والأهلي بنسبة 8.1% وصولاً إلى 505,182 عامل، 331,161 بالضفة الغربية و174,021بقطاع غزة.

وأضاف الإحصاء في تقرير له، أن السبب الرئيسي بالانخفاض سببه تراجع مساهمة أنشطة التجارة الداخلية إلى 34.5%والخدمات إلى %29.7.

وأشار التقرير إلى أن التجارة الداخلية تعتبر المساهم الأكبر بالتشغيل بنسبة 40.3% من إجمالي العالمين، يتلوه الخدمات بنسبة 30.4%، والصناعة بنسبة 21.7%، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 2.8%، والانشاءات بنسبة 1.8%، والمعلومات والاتصالات وأنشطة النقل والتخزين بنسبه 1.7%، 1.3% على التوالي.