نبأ - رام الله

أعلنت وزارة العمل، عن استرداد أموال كانت مصروفة من صندوق مساعدة العمال "وقفة عزة" لأشخاص لا يستحقون المساعدة.

وقالت الوزارة في بيان بعد كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية عن تجاوزات وأخطاء، أنها قامت بعدة تدخلات سريعة للتخفيف من آثار جائحة "كورونا" خلال عامي 2020 و2021

وأوضحت أنها نفذت خلال الجائحة بالتعاون مع شركائها، مساعدات طارئة لما يقارب من 105 آلاف متضرر من الجائحة، منهم ما يقارب الـ 40 ألف من صندوق مساعدة العمال المتضررين من جائحة "كورونا" (وقفة عز)، و65 ألف مستفيد من مشروع البنك الدولي.

وأضافت أنها قامت بتوزيع المساعدات على المستفيدين من برنامج صندوق مساعدة العمال مستندة بشكل أساسي على البيانات التي قدمها المستفيدون أنفسهم، لظروف الجائحة والإغلاق التي حالت دون التمكن من فحص جميع بيانات المستفيدين، مستندة بذلك إلى تعهد المتقدمين بتحمل المسؤولية القانونية في حال تقديمهم معلومات خاطئة.

وتابعت: انسجاما مع مبادئ النزاهة والشفافية، عملت الوزارة بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية والإدارية على إجراء المراجعات والمقارنات لجميع الإجراءات التي تمت خلال عمليات الصرف للمستفيدين، بما فيها مراجعة البيانات المقدمة من قبل المستفيدين، ونتيجة لأعمال التقييم والمتابعة التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع ديوان الرقابة، فقد أظهرت المراجعات وقوع أخطاء لا تزيد عن 3% ممن ثبت تقديمهم بيانات خاطئة أدت إلى حصولهم على مساعدات دون وجه حق، حيث قامت الوزارة بتقديم كشوفات بأسمائهم إلى الوزارات والمؤسسات المعنية، وتم استرداد الأموال المصروفة لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تقدم ببيانات غير صحيحة.

وشكرت وزارة العمل كافة المؤسسات العامة والخاصة التي تعاونت معها في سبيل استرداد الأموال التي صرفت للمستفيدين بغير وجه حق، مشيرة إلى أنها ما زالت تتابع بقية الحالات وفق توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وجاء في بيان الوزارة إن ديوان الرقابة المالية والإدارية أكد المسؤولية التشاركية بين الأطراف، مثمنا الجهود المبذولة من قبل وزارة العمل التي لا تتحمل مسؤولية الأخطاء الواردة في تقريره، حيث إن الوزارة استندت في صرف المساعدات على بيانات المتقدمين للاستفادة من برامج المساعدات، وأن مسؤولية البيانات غير الصحيحة تقع على عاتق المستفيدين أنفسهم.

ولاحقا قامت الوزارة بإنجاز مشروع الحماية الاجتماعية الطارئة لمواجهة جائحة كورونا بصرف المساعدات لـ65 ألف مستفيد بتمويل من البنك الدولي، مستفيدة بذلك من جميع الملاحظات الواردة على برنامج مساعدة العمال، ولم يحصل أية ملاحظات أو تجاوزات تذكر.

وكشف تقرير ديوان الرقابة عن خروقات في توزيع مساعدات صندوق "وقفة عز"، على النحو الآتي: 

▪ بعض المستفيدين من الصندوق تتجاوز رواتبهم 11 ألف شيكل، وبعضهم يعمل في البنوك الفلسطينية تتجاوز رواتبهم 16 ألف شيكل، كما أن مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شيكل.

▪ هناك صرف مساعدات لأشخاص لهم ملفات ضريبية أو مسجلين لدى وزارة الاقتصاد كمشاركين أو مساهمين في شركات مساهمة، أو أفراد مقيدين في السجل التجاري.

▪ هناك صرف مساعدات مالية من الصندوق لثلاثة أشخاص يحملون جواز السفر الدبلوماسي وصرف مساعدات مالية لستة أفراد من نفس الأسرة في بعض الحالات.

▪ 5533 استفادوا من البرنامج في #غزة من بين 40456 شملتهم المساعدات من الضفة.
 

ــــ