نبأ-الداخل المحتل:
اقتحمت قوات معززة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية والوحدات الخاصة التابعة صباح اليوم الأربعاء، لها قريتي اللقية وحورة في منطقة النقب، جنوب فلسطين المحتلة.
واعتقلت شرطة الاحتلال 70 شخصا من البلدات الفلسطينية ومدينة بئر السبع في حملة شارك فيها 600 شرطي، منذ صباح اليوم وحتى بعد الظهيرة.
وأفاد شهود عيان أن الشرطة أجرت عمليات تفتيش وبحث واسعة النطاق عن أسلحة، إضافة إلى أن ما تعرف بـ "سلطات إنفاذ القانون" نفذت حملة في القريتين، في ساعات الصباح الباكر، إذ قام مفتشو سلطة الضرائب وموظفون من وزارة المالية وسلطة الطاقة بمداهمة لمحطات وقود وغاز دون ترخيص، إضافة إلى فحص دفاتر ضريبة الدخل.
وفي سياق متصل، قال وزير الأمن الداخلي للاحتلال، عومر بارليف، إنه يعمل على إدخال كتيبتين من 'حرس الحدود' إلى الجنوب بشكل فوري، "لا صبر لدى الجمهور بحق". وأضاف أنه "منذ عملية 'تسوك إيتان" ارتفع معدل أعمال الجريمة. أتعهد بنتائج خلال أشهر عدة".
ومما يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية صعّدت من الإخطارات وعمليات هدم المنازل بذريعة البناء دون ترخيص، وكذلك تدمير وحرث المحاصيل الزراعية في محاولةٍ لسلب المواطنين العرب ملكيّتهم للأرض في منطقة النقب. وفي الوقت الذي تواصل فيه السلطات تنفيذ مخططاتها لتشريد 120 ألف نسمة في المنطقة التي يسكنها 320 ألف من فلسطينيي الداخل في النقب الذين يشكلون 32% من سكان المنطقة البالغ تعدادها أكثر من 900 ألف نسمة، وهدم 35 قرية مسلوبة الاعتراف وسلب 800 ألف دونم ضمن مخططاتها، تتواصل فصول التشريد والترحيل ومخططات الاستيطان والتهويد.
وكثّفت حكومات الاحتلال الإسرائيلية المتعاقبة من إجراءاتها الهادفة لتهويد النقب، وأقامت 100 بلدة يهودية وعشرات المزارع الفردية لليهود على أراضي الفلسطينيين، فيما ترفض الاعتراف بالقرى الفلسطينية وقاطنيها وتواصل سياسة التمييز والإجحاف بحقّهم.
هذا، وتبلغ مساحة النقب 13 مليون دونم، أي ما نسبته 60% من مساحة فلسطين المحتلة، وتقدر مساحة الأرض التي كان يعيش عليها الفلسطينيون قبل النكبة بثلاثة ملايين دونم، علما أنهم يعيشون اليوم على مساحة تقدر بحوالي 300 ألف دونم، إلى جانب صراعهم مع الاحتلال بشأن الملكية لأكثر من 800 ألف دونم، وتصر ما تسمى بـ"سلطة تطوير النقب"، على مصادرتها وتوظيفها للاستيطان الزراعيّ والعسكريّ.
