أعلن رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل الفريق الوطني لإعادة اعمار قطاع غزة، بقيادة وزارة التخطيط، وبمشاركة الوزارات والهيئات ذات العلاقة، للقيام باستكمال الجهود التي بدأتها الحكومة منذ فترة، وبالتعاون مع القطاع الخاص، والشركاء الدوليين.
وأوضح رئيس الوزراء، في مستهل جلسة الحكومة، المنعقدة اليوم الثلاثاء، بمدينة رام الله، أن الفريق الوطني سيقوم بالتحضير لإعادة الخدمات الرئيسية للمواطنين في غزة، ووضع خطط تفصيلية لإعادة بناء البنية التحتية، بما فيها المساكن المناسبة، والإعداد لإطلاق برنامج الإنعاش الاقتصادي في القطاع.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بكل ما تستطيع خلال العام الماضي، من أجل رفع المعاناة عن أبناء شعبنا، ودعم صمودهم، في كل أماكن تواجدهم، وفي مقدمتهم أهلنا في قطاع غزة.
موضحا أن الحكومة استمرت في تقديم الخدمات الأساسية، بمقدار ما سمحت به الظروف الأمنية، بما في ذلك الخدمات الصحية، والخدمات التعليمية، والخدمات البلدية، وإدخال ما أمكن من كميات الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومضخات ضخ المياه العادمة، كما استمرت بتوفير المصاريف التشغيلية والرواتب لتمويل العمليات المختلفة في القطاع، والتي تبلغ (275) مليون شيقل شهريا (أي ما يعادل 3.3 مليار شيقل سنويا).
وأكد أن الحكومة تستمر بتقديم مساعدات اجتماعية غذائية وغير غذائية لأكثر من 400 ألف عائلة من أبناء شعبنا في القطاع، إلى جانب مساعدات نقدية لحوالي 210 آلاف عائلة بقيمة حوالي 233 مليون شيقل عبر وزارة التنمية الاجتماعية، بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الإنسانية والأممية.
وبهذا الخصوص، شكر رئيس الوزراء جميع الأطراف التي مدت يد العون لأهلنا في قطاع غزة، مؤكدا لأبناء شعبنا أن الحكومة ستستمر وبتوجيه من الرئيس محمود عباس في العمل على وقف العدوان، وتوفير كل ما أمكن لتعزيز صمودهم.
ونوه إلى أن الحكومة تعمل أيضا بالتعاون مع كل الأطراف ذات العلاقة على التحضير لتنفيذ البرنامج الذي أعلن عنه الرئيس، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في قطاع غزة في المرحلة القادمة، والمتمثل بالسعي لوقف إطلاق النار، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للقطاع، وتوحيد المؤسسات الوطنية في غزة والضفة، وتقديم الخدمات اللازمة لأبناء شعبنا وصولا لإعادة الإعمار، كل ذلك ضمن رؤية سياسية واضحة، تهدف إلى إنهاء الاحتلال، وتجسيد قيام دولة فلسطين الموحدة، والمستقلة، وعاصمتها القدس.
وأشار إلى أنه بعد مرور عام كامل على حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، فيمكن القول بأنه كان العام الأكثر دموية وتدميرا على شعبنا، إذ قامت فيه إسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة بشكل كامل، وأحكمت إغلاق كل المعابر التي توصل القطاع بالعالم، ودمرت أغلب البنية التحتية للقطاع، وقتلت بكل وحشية وجرحت ما يزيد على مئة وخمسين ألف مواطن، وشردت حوالي مليونين من أبناء شعبنا في القطاع، وحرمت أكثر من ستمئة ألف طالب وطالبة من الالتحاق بمدارسهم.
وشدد على أن هدف خطة الاحتلال في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس، هو إقامة نظم منفصلة في كل جزء منها، وتقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتشريد أبناء شعبنا فيها من خلال جعلها غير قابلة للحياة؛ ويصاحب ذلك جرائم الاحتلال المتصاعدة من القتل، والتجويع، والاستعمار، والاعتداء على المقدسات؛ كل ذلك من أجل تسهيل إعادة احتلال كامل أراضي دولة فلسطين، ومنع إنجاز الدولة الفلسطينية المستقلة.
وشدد على أن الحكومة ستواصل خطوات تطويرية وإصلاحية طموحة، لتخفيف الأعباء المالية والاقتصادية، وتخفيض عجز الموازنة العامة، وفق خطة مدروسة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للخلاص من ابتزاز الاحتلال سياسيا واقتصاديا.
