نبأ – القدس

كشفت وزارة الخارجية الأردنية، عن وثائق تاريخية تفنّد ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بعدم وجود سندات ملكية للبيوت التي يقوم بهدمها في حي الشيخ الجراح ضمن حملات تهويد مدينة القدس.

وأكد الناطق باسم الوزارة ضيف الله الفايز، تسليم سفارة فلسطين لدى عمان وثائق تاريخية، عبارة عن مراسلات وعقود إيجار وحدات سكنية تعود لأهالي حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، والتي تسعى "إسرائيل" لإخراجهم منها عبر قرارات إخلاء لا تستند لوثائق.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأردنية في بيان أمس الثلاثاء، أن "سجلات المملكة الرسمية والعائدة لوزارة الإنشاء والتعمير سابقا، بينت بعد البحث الدقيق والمطول، إبرام عقود تأجير وحدات سكنية لعدد من أهالي الشيخ جراح في عام 1956".

وأضاف البيان "جرى في عام 2019 وفي هذا العام تسليم السفارة الفلسطينية في عمان، بناءً على طلب من الجانب الفلسطيني، نسخ مصدقة من كافة الوثائق التي تم العثور عليها"، مؤكدا أن تلك الوثائق "عبارة عن عقود إيجار ومراسلات وسجلات وكشوفات بأسماء المستأجرين".

وأشار إلى "تسليم السفارة (الفلسطينية) نسخة مصدقة من الاتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير ووكالة الأونروا عام 1954، وأن عملية البحث مستمرة لوثائق تعود لأكثر من 60 عاما".

وشدّدت الخارجية الأردنية على أن "تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم وحماية حقوقهم ثوابت دائمة في جهود المملكة من أجل إسناد الأشقاء الفلسطينيين"، معربة عن إدانتها المطلقة "لمحاولات إسرائيل اللاشرعية واللاإنسانية لإخراج الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم، ورفضها المساس بحقوقهم".

يأتي ذلك في ظل هجمة شرسة تقودها قوات الاحتلال ضد عشرات العائلات الفلسطينية بحي الشيخ جراح لإخراجهم من منازلهم التي يعيشون فيها منذ عام 1956 لصالح مستوطنين.