نبأ - الخليل

تعقد الحكومة برئاسة الدكتور محمد اشتية، جلستها الأسبوعية اليوم الاثنين، في مدينة الخليل للوقوف على احتياجاتها بعد احتجاج الأهالي فيها على تردّي الخدمات والأوضاع الأمنية. 

ومن المقرر، أن يناقش مجلس الوزراء أوضاع المحافظة وما تواجهه من تحديات، في ضوء ارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين، والاستيلاء على الأراضي للتوسع الاستيطاني في المدينة، والانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون للحرم الإبراهيمي الشريف.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية، ترأس يوم السبت المنصرم، اجتماعا لقادة المؤسسة الأمنية ومدرائها في محافظة الخليل، بحضور المحافظ اللواء جبرين البكري.

وأكد اشتية على توجيهات الرئيس محمود عباس بالوقوف على احتياجات المحافظة وتلبيتها، وعلى رأسها تعزيز صمود الموطنين وتوفير الأمن والأمان لهم ولممتلكاتهم، والحفاظ على السلم الأهلي.

وجاء ذلك على خلفية الانتقادات شديدة اللهجة التي وجهها أمين سر حركة فتح في مدينة الخليل عماد خرواط، قائلًا في لقاء عشائري الثلاثاء الماضي، إن "السلطة الوطنية بمكوناتها بدءاً برأس الهرم الرئيس عباس ومروراً برئيس الوزراء والمؤسسة الأمنية، لا ترى الخليل"، في رسالة لتجاهل المدينة.

وأضاف خرواط إن "هذه سلطة متآمرة على هذه البلد، وإن لم تقف عند مسؤولياتها تجاه مدينة الخليل سيكون لنا كلمة"، مشددا على ضرورة أن تكون السلطة مسؤولة عمّا يجري في المدينة، مستشهداً باهتمام رئيس الوزراء السابق رامي الحمد لله بقوله " لو كان موجوداً لزار الخليل 15 مرة من حادثة نزار بنات لليوم".

ووجه رسالة لعشائر الخليل بأن "فتح قادرة على حمايتها، وإن كان مطلوباً منا أن نأخذ دور الأجهزة الأمنية فأنا مستعد لتشكيل مجموعة من 200 مسلح، لحماية كل العائلات الصغيرة" على حد تعبيره.

وقال إن التسيب القانوني الحاصل في المحافظة جعل من أمر تشكيل مجموعات مسلحة لحماية العائلات الكبيرة أمراً سهلاً.