نبأ-الناصرة:

مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، اعتقال الأسرى الفلسطينيين الأربعة المعاد اعتقالهم حتى 19 الشهر الجاري، حيث اتهمت نيابة الاحتلال الأسرى الأربعة بالتخطيط لعملية "إرهابية" والانتماء لتنظيم "إرهابي".

ونظرت ما تُسمى "محكمة الصلح" في مدينة الناصرة المحتلة، في تمديد اعتقال الأسرى الأربعة من سجن "جلبوع"، بعد إعادة اعتقالهم من قبل جيش الاحتلال، حيث طلبت النيابة العامة تمديد اعتقال الأسرى لمدة 13 يومًا، الأمر الذي رفضه طاقم الدفاع وطالب قاضي المحكمة بتقليص الأيام.

وتزامنًا مع جلسة المحكمة، تظاهر العشرات من النشطاء والمتضامنين الفلسطينيين قبالة مبنى المحكمة دعمًا وإسنادًا للأسرى الفلسطينيين.

يُشار إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين زكريا الزبيدي (45 عامًا) ومحمد قاسم عارضة (39 عامًا) في موقف للشاحنات في قرية أم الغنم بالقرب من جبل الطور، فجر اليوم، وذلك بعد ساعات من اعتقال الأسيرين محمود عبد الله عارضة (46 عامًا) ويعقوب محمد قادري (49 عامًا) في أطراف مدينة الناصرة.

ورفضت سلطات الاحتلال السماح للمحامين بلقاء أسرى عملية "جلبوع"، وواصلت اعتقالهم في أقبية المخابرات في الجلمة، فيما قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، إن "طاقمها القانوني يبذل جهودًا حثيثة وكبرى لمتابعة مصير الأسرى الأربعة الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم، ومعرفة ظروفهم الاعتقالية، وأماكن احتجازهم".

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن "طاقمها القانوني يبذل جهودا حثيثة وكبرى لمتابعة مصير الأسرى الأربعة الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم، ومعرفة ظروفهم الاعتقالية، وأماكن احتجازهم".

وأوضح المحامي الموكل بالدفاع عن الأسرى الأربعة، خالد محاجنة، من الطاقم القانوني لهيئة شؤون الأسرى، في حديث لوسائل الإعلام أن "المخابرات تخفي كل المعلومات حول الأسرى الذين تم اعتقالهم، فيما تفرض المحكمة حتى هذه اللحظات أمر منع التقاء الأسرى الأربعة بطواقم الدفاع عنهم".

وحذرت هيئة شؤون الأسرى، في بيان، "من مغبة أن تقوم سلطات الاحتلال بالتنكيل وتعذيب الأسرى الذين أعادت اعتقالهم، ومن تعمد عدم السماح للمحامين بالاطلاع على أماكن احتجازهم".