نبأ - طولكرم - لؤي السعيد
أعلن عضو إقليم فتح في محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية رامي السلمان عن تجميد عضويته في الإقليم، على إثر أزمة انقطاع التيار الكهربائي في المحافظة منذ أسابيع، والتي تعتبر جزءا من معاناة ممتدة منذ السنوات الماضية خصوصا في فصل الصيف.
وحول تداعيات الأزمة، تحدث السلمان في مقابلة مع وكالة الصحافة الوطنية "نبأ"، عن الظروف التي دفعته لتجميد عضويته من إقليم حركة فتح في طولكرم، مؤكدا وجود تحالفات وتكتلات في الإقليم كان لها الغلبة في اتخاذه قرار تجميد عضويته، لاسيما بعد الفشل في إيجاد صيغة اتفاق للخروج من هذه الأزمة.
وأضاف: "لهذا جمدت عضويتي في هذا الإقليم حتى لا أكون حافظًا للثقة التي أوكلت لي عند ترشحي لانتخابات الإقليم"، موضحًا أن أزمة الكهرباء في طولكرم تتمثل في معاناة المدينة من نقص الكهرباء خاصة أنها تقع في منتصف السهل الساحلي ما يجعل استهلاك الكهرباء أكبر، بفعل الطقس الرطب وهذا يجعل انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة بصورة متكررة بشكل غير مقبول، وهذا القطع سبب معاناة كبيرة للسكان خاصة كبار السن والأطفال.
وقال إن سكان مدينة طولكرم ومخيماتها تظاهروا خلال الأيام الماضية على قضية قطع التيار الكهربائي المستمر، وحصلت بعض المخيمات على جزء من الكهرباء، لكن المشكلة انتقلت اليوم إلى المدينة، مشيرًا إلى أنه تحدث خلال الاجتماعات مع الحكومة عن أثر هذه المشكلة، ولكن الحكومة عملت على خلق أزمة لمعالجة الأزمة، وكان من المفترض أن تقوم قيادة التنظيم وقيادة المدينة بمخابطة أصحاب القرار في الحكومة الفلسطينية لتجنب المعاناة بهذه المشكلة، وهذه الحكومة تملك الحق في مخاطبة الجانب الإسرائيلي، لأن للمواطن الحق في الحصول على الكهرباء وتأمين أبسط الحقوق.
وأكد أن الحكومة الفلسطينية وعدت المواطنين أكثر من مرة بحل هذه الأزمة وللأسف الشديد لم ينفذ أي وعد، واليوم أصبح الشارع مقتنعا بأن الحكومة تعمل دائمًا على خلق أزمة لحل أزمة، وهذا منطق غير سليم ولا حتى ديمقراطي، وعلى الحكومة حل مشكلة هذه المدينة المكتظمة في السكان، وكان من المفترض على الحكومة استدعاء طواقم الاختصاص لحل المشكلة بدل من استدعاء قوات الأمن الفلسطيني لفض الاعتصامات على الأزمة.
وأشار إلى أن محافظة طولكرم محافظة أصيلة قدمت الأسرى والشهداء والجرحى وعلى الحكومة تأمين الكهرباء والماء والعلاج، لأنها أبسط الحقوق التي على المواطن التمتع بها، مشددًا أن الكهرباء ليست حق مجاني وإنما المواطن يدفع ثمنها للحكومة ورغم ذلك الحكومة غير قادرة على إنهاء هذه الأزمة، ومن غير المعقول أن نخرج إلى الشارع للمطالبة بأبسط الحقوق.
وعن الوعود الحكومية لحل هذه الأزمة قال السلمان إن الإجراء الأمثل لإنهاء هذه المشكلة يتمثل في تواصل رئيس هيئة الشؤون المدنية مع الاحتلال الإسرائيلي وفرض عليهم توفير الكهرباء وحل هذه الأزمة.
وبيّن السلمان، أن الخطوات القادمة حساسة ومدروسة ومستمرة، ولن تهدأ لنا عين حتى تحقيق جميع مطالب محافظة طولكرم خاصة في موضوع أزمة الكهرباء، ونأمن أن تتحقق في القريب العاجل.
