نبأ – الخليل – لؤي السعيد

استمرت أحداث إطلاق النار تجاه المنازل والممتلكات منذ مساء أمس الثلاثاء في مناطق متعددة في محافظة الخليل، في أعقاب مقتل شابِ رميًا بالرصاص في الخليل جنوب الضفة الغربية.

أعمال العنف التي طالت عشرات المحال التجارية والمنازل والسيارات استمرت حتى ساعات الفجر الأولى، عقب الإعلان عن مقتل الشاب باسل فخري الجعبري 39 عامًا من الخليل، ما دفع الكثير من المواطنين لإغلاق محلاتهم التجارية خشية من تجدد المواجهات خلال تشييع جثمان الشاب الجعبري اليوم الأربعاء. 

قوات الأمن الفلسطيني حاولت فرض الأمن في المحافظة من خلال تعزيز وتكثيف تواجد الأمن في المناطق التي جرى فيها احتكاك بين عائلتي الجعبري والعويوي وأماكن سكن هذه العائلات.

وجاء في بيان للناطق باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي زريقات في بيان له أنه وبناءً على تعليمات صادرة من محافظ محافظة الخليل جبرين البكري كافة أبناء شعبنا في مدينة الخليل الى الالتزام في البيوت حفاظاً وحرصاً على سلامتهم بسبب الحالة الأمنية الراهنة في المدينة، ابتداءً من الساعة العاشرة مساء أمس وحتى اشعارٍ آخر مطالبًا المواطنين الالتزام في بيوتهم حفاظا على أمنهم وسلامتهم وذلك بسبب الحالة الأمنية الراهنة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

فيما أرسلت المؤسسة الأمنية في رام الله عشرات العناصر لتعزيز الأمن في الخليل، وصلت في ساعات متأخرة من الليل، من بينها قوات خاصة منها الفرقة التاسعة وفرقة 101 التابعات لجهاز الأمن الوطني.

فيما انتشرت قوات الأمن منذ ساعات الصباح الأولى في مختلف مناطق المحافظة للحفاظ على الهدوء التي من المتوقع أن تعود لتشتعل بالتزامن مع تشييع جثمان الشاب الجعبري ظهر اليوم.
عمليات إطلاق النار أدت إلى تدمير واسع في الممتلكات وحرقها، ومن جانبه قال رئيس قسم الإطفاء في بلدية الخليل أيمن ناصر الدين ان طواقم الإطفاء اخمدت أكثر من 13 حريقًا في محلا تجاريا و أكثر من 4 سيارات في أعقاب الحادثة.

وعلى الصعيد العشائري في المدينة، توجه وفد عشائري مساء الأمس إلى عائلة المقتول "الجعبري" لطلب هدنة لثلاثة أيام وثلت، لحين تهدئة الأمور، إلا أن العائلة رفضت الوفد العشائري ورفضت الحديث عن أي هدنة لحين استكمال إجراء الدفن ظهر اليوم.

وبدوره، قال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو اسنينة :" غياب القضاء والعدالة وقصور الأمن الفلسطيني وعدم قيامه بدوره في الخليل هو ما يزيد من خطورة الأمور بالمحافظة، وعلى الأمن الفلسطيني القيام بواجبه بتطبيق القانون".

يأتي ذلك مع ارتفاع معدل جريمة القتل في الضفة الغربية بنسبة 69 ٪، فيما ارتفعت الجريمة ومظاهر العنف بنسبة 40 ٪ منذ بداية عام 2021 حتى يونيو/ حزيران مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020، وفقا لبيان صادر عن الشرطة.

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بوضع حد لظاهرة انتشار السلاح التي تشكل مصدر تهديد للحق في الحياة وسيادة القانون والسلم المجتمعي الفلسطيني.

ودعا المركز لاتخاذ خطوات جدية لوقف حالة الفوضى ، بما في ذلك العمل الفوري على فرض سيادة القانون، حفاظاً على السلم الأهلي والمجتمعي، في ضوء تزايد حالات القتل في الآونة الأخيرة.