نبأ - رام الله
عبّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، عن إدانته لجريمة قتل المدعي العام العسكري والمستشار القانوني عكرمة مهنا في طولكرم، وعن قلقه تجاه استمرار حوادث فوضى السلاح.
وطالب المركز، بوضع حد لظاهرة انتشار السلاح التي تشكل مصدر تهديد للحق في الحياة وسيادة القانون والسلم المجتمعي الفلسطيني، داعيا لاتخاذ خطوات جدية لوقف حالة الفوضى ، بما في ذلك العمل الفوري على فرض سيادة القانون، حفاظاً على السلم الأهلي والمجتمعي، في ضوء تزايد حالات القتل في الآونة الأخيرة.
وأشار إلى تفاصيل جريمة قتل مهنا (44 عامًا)، قائلًا في بيانه: أطلق مجهولان بعد ظهر يوم الجمعة، الموافق 23/7/2021، النار تجاه مدعي عام عسكري سابق في بلدة دير الغصون، شمال مدينة طولكرم، فأردياه قتيلاً، ولاذا بالفرار. يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هذه الجريمة ويؤكد على ضرورة فتح تحقيق جدي فيه، وإعلان نتائجه على الملأ، واتخاذ المقتضى القانوني.
ووفقاً لتحقيقات المركز، قام مجهولان بإطلاق النار داخل منزل المدعي العام العسكري السابق في بلدة دير الغصون، شمال طولكرم، والذي يعمل مستشاراً قانونياً في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، عكرمة عبد الرحمن سليمان مهنا، 44 عاماً. أدى إطلاق النار إلى اصابته بعيار ناري في الرأس من مسافة صفر، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد د. ثابت ثابت في مدينة طولكرم، وقد فارق الحياة.
ونقل عن زوجة المغدور، أنه جاء شخصان لزيارته، وطلب منها اعداد القهوة، وخلال فترة قصيرة سمعت صوت إطلاق نار في المنزل، وذهبت مسرعة فوجدت زوجها ملقى على الأرض مضرجاً بدمائه. كما يذكر أن المنزل مزود بكاميرات، وقد تم سرقة أجهزة التسجيل من قبل القتلة.
وأعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ازريقات، أن النيابة العامة باشرت بإجراءات التحقيق، واجراءات البحث والتحري، وأمرت بالتحفظ على الجثمان، واحالته لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.
