نبأ – القدس
أكدت الأمم المتحدة، أن استمرار الاحتلال في تدمير الممتلكات المدنية الفلسطينية على نطاق واسع مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، وقد يرقى إلى جريمة حرب.
وقالت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت ما لا يقل عن 474 مبنًى يملكها الفلسطينيون منذ بداية العام الجاري.
وأضاف: "حتى الآن من العام 2021، هدمت السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن 474 مبنًى من المباني التي يملكها الفلسطينيون"، مشيرا إلى أن 150 مبنًى، من التي تم تدميرها، موّل تشييدها "المانحون الدوليون".
وأضاف التقرير أن عمليات الهدم "أدت إلى تهجير 656 شخصًا، من بينهم نحو 359 طفلًا، في مختلف أنحاء الضفة الغربية".
وتابع "هذا يمثل زيادة قدرها 32 في المائة في عدد المباني المستهدفة وزيادة تقارب 145 في المائة في استهداف المباني المموّلة من المانحين، وارتفاعًا يربو على 70 في المائة في عدد السكان المهجرين، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2020".
ولفت "أوتشا" إلى أن القانون الدولي الإنساني يشترط على السلطة القائمة بالاحتلال "تأمين الحماية لسكان الإقليم الذي تحتله، وضمان رفاههم واحترام حقوق الإنسان الواجبة لهم".
وقال "يُحظر على السلطة القائمة بالاحتلال تدمير أي ممتلكات مدنية، إلا إذا اقتضت العمليات العسكرية حتمًا هذا التدمير، وهو أمر لا محل له في الضفة الغربية التي لا تدور فيها عمليات قتالية في هذه الآونة".
ويبرر الاحتلال عمليات الهدم، بأن المنشآت بنيت دون ترخيص؛ ولكن الفلسطينيين والمؤسسات الدولية والأمم المتحدة يقولون إن الاحتلال نادرا ما توافق على طلبات ترخيص المباني في القدس والمناطق المصنفة "ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية.
