نبأ-رام الله:

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا، واتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير عملية كفيلة بإجبار "إسرائيل" على الوفاء بالتزاماتها حسب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وفي المقدمة وقف العدوان ورفع الحصار والقيود المفروضة، التي تعطل الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وتعيق اعادة اعمار قطاع غزة.

وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم السبت، إن شعبنا الصامد في قطاع غزة يدفع اثمانا باهظة من حياته وواقع معيشته وقوت اطفاله ومستقبل أجياله بسبب الحصار الظالم الذي تفرضه دولة الاحتلال عليه، وأدى إلى تخريب عيش المواطنين وتراجع مستوى الخدمات الأساسية التي تقدم لهم، تحت ضغط العدوان والحصار، والمماطلة والابتزاز الإسرائيلي.

وأضافت: رغم عشرات التقارير التي أصدرتها منظمات حقوقية وإنسانية إسرائيلية، محلية، إقليمية، دولية، والتي تشرح حجم معاناة شعبنا في قطاع غزة، ورغم المطالبات الأممية لرفع الحصار عن قطاع غزة، والتي كان اخرها مطالبة المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة، وما تضمنه تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أرض دولة فلسطين مايكل لينك، إلا أن "إسرائيل" تضرب بعرض الحائط جميع المطالبات والمناشدات الدولية، وتواصل حصار قطاع غزة وتحوله إلى سجن جماعي للفلسطينيين لتكريس فصله عن الضفة الغربية، في تمرد واضح ومتواصل على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، علما أنها تدرك أكثر من غيرها عمق الأزمة الإنسانية الخانقة التي يعيشها القطاع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة منذ أكثر من 15 عاماً، يمنع من خلاله دخول المواد الأساسية للقطاع باستثناء بعض ما يسمح بدخوله من مواد خاصة بالمشاريع الدولية، وبرقابة شديدة، بالإضافة للتشديد من إجراءاته على المعابر البرية، وكذلك على الصيادين في عرض البحر، بعد العدوان الأخيرالذي استمر 11 يوماً وخلف ما يزيد على 280 شهيداً، ومئات الجرحى و آلاف الوحدات السكنية المدمرة.