القدس-خاص نبأ:

كشف مصدر مقدسي مسؤول رفض الكشف عن هويته، لوكالة الصحافة الوطنية "نبأ" عن أنّ الإمارات وعبر القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، متورطة بشكل عميق في "تنظيم سري" يقف خلف تسريب العقارات في القدس المحتلة لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وقبل أيام، استولى مستوطنون على بناية سكنيّة في حيّ وادي حلوة ببلدة سلوان في القدس المحتلة، بعدما سرّبها مالكها المدعو "وليد أحمد عطعوط".

وكشفت وثائق أن "عطعوط" حصل على مبلغ مالي قدره 4.5 مليون شيكل مقابل بيع عقاره.

وبيّنت "اتفاقية البيع" لعقار في حي وادي حلوة، بين المدعو وليد أحمد عطعوط والمدعو محمود اغبارية وقعت عند المحامي نزار صلالحة، ليتمّ بعدها بيع العقار لجمعية "إلعاد" الاستيطانية.

واتُفق –وفق اتفاقية البيع- على أن يتم إخلاء العقار حتى تاريخ 1/7/2021 .

وقد رصدت كاميرات المراقبة في وادي حلوة، لحظة هروب عطعوط وعائلته من العقار.

ومن خلال متابعة عدة قضايا تسريب جرت خلال السنوات الماضية فإن صاحب العقار يقوم ببيع عقاره لشخص عربي آخر "سمسار" أو من خلال نقل الملكية لعدة جهات وصولا إلى الجمعيات الاستيطانية ليظهر صاحب العقار بأنه ضحية.

وبالعودة إلى "التنظيم السري" الذي كُشف النقاب عنه بعد تسريب "عطعوط" لعقاره في وادي حلوة، أكد المصدر أنّ القضية أكبر وأعمق مما يتخيّل البعض، مؤكداً أن هناك معلومات وخيوط كثيرة تم التوصل إليها حول هذا التنظيم، وسيتم نشر تفاصيل حولها لاحقاً.

ولفتت المصادر إلى أنّ هناك مهندسين وسماسرة يعملون لصالح "التنظيم السري"، مؤكداً أن الإمارات متورطة بشكلٍ رئيسي في ملف بيع العقارات بالقدس وتسريبها لصالح المستوطنين.

وكشفت المصادر أن محمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح، والذي يعيش في الإمارات، ويعمل مستشاراً أمنياً لدى ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، له يد مباشرة في شراء وبيع عقارات المقدسيين من ثم تسريبها لصالح المستوطنين.

وأكدت المصادر أنّ الإمارات توظف أموالاً طائلة لعمليات شراء بيوت المقدسيين وبيعها للجمعيات الاستيطانية لاحقاً بطرقٍ خبيثة.

وأشارت المصادر إلى دور "هام" لرئيس الديوان الملكي الأردني السابق باسم عوض الله الموقوف على خلفية "قضية الفتنة" في الأردن، في ملف شراء وبيع العقارات المقدسية وتسريبها للجمعيات الاستيطانية.

وسبق أن أدلى عوض الله باعترافات خلال التحقيق معه في "قضية الفتنة" وقال إنّه ارتبط بعلاقة صداقة مع شخص "إسرائيلي" سبق وأن كان يشغل منصب المنسّق المدني بين حكومة الاحتلال "الإسرائيلية" والسلطة الفلسطينية، وأنه حاول من خلاله استرداد هويته المقدسية لغايات استخدامها في تجارة الأراضي في القدس.

يُشار إلى أنّ المحامي خالد زبارقة كشف مؤخراً عن أنّ تنظيمًا سريًا مكونًا من شخصيات "متنفذة" يقف خلف عمليات تسريب المنازل والمباني للجمعيات الاستيطانية في القدس المحتلة.

وأكد زبارقة على ضرورة الكشف عن ذلك التنظيم بكل مكوناته، أعضائه، وارتباطاته المحلية والدولية، كمحطة أولى للتصدي لعمليات التسريب.

ودعا للتعامل مع أصل المشكلة، وليس فقط مع أعراضها، محذرًا من خطورة عدم التحقيق الجدي في عمليات التسريب كما جرى في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن غياب المرجعية الدينية والسياسية والاجتماعية ساهم في ترهّل المجتمع، وأفسح المجال للتنظيم السري لإتمام مزيد من الصفقات.

وكان أهالي سلوان قد أطلقوا وثيقة شرف تعاهدوا فيها على مقاطعة من سربوا وباعوا بيوتهم وأراضيهم للاحتلال.