نبأ – القدس

حذرت لجنة المتابعة العليا في الداخل المحتلة، من المخاطر البالغة الناجمة عن انضمام واحدة من مركباتها وهي الذراع البرلماني للحركة الإسلامية الجنوبية- القائمة العربية الموحدة للائتلاف الحكومي الإسرائيلي.

وقالت في بيان أصدرته اليوم الأحد، إن مشاركة واحدة من مركبات المتابعة في الائتلاف الإسرائيلي سابقة خطيرة، قد توحي ل”إسرائيل” أن الشعب الفلسطيني قد يقبل بالظلم مقابل وعود وصفتها المتابعة بالهشة، وشددت على ضرورة التزام جميع مركباتها بمواقف اللجنة باعتبارها الجسم التمثيلي الجامع للشعب الفلسطيني في أراضي 48.

وأضافت أن الاتفاقيات الائتلافية والسياسات الحكومية بقيت على ما كانت عليه الحكومات السابقة، وإن نهجها في التنكر لحقوق الفلسطينيين وتغييب الحقوق المدنية والقومية لم تتغير.

وشددت على أن الفلسطينيين لن يقبلوا بتجزيء حقوقهم المدنية والقومية، وأن السياسات العنصرية التي تمارسها “إسرائيل” بحق الشعب الفلسطيني نابعة من أيديولوجية صهيونية، وشددت اللجنة على “أن حقوقنا المدنية الكاملة وحقوقنا القومية المشروعة في وطننا مشتقة ونابعة من كوننا أصحاب البلاد، وأهل الوطن ولا يمكن أن نقبل اشتراط حقوقنا بالولاء للمؤسسة ومفرداتها وأيديولوجيتها، وعليه نحن نعمل ونناضل لتحقيقها بكل الوسائل المشروعة المتاحة، وفي شتى الميادين والاتجاهات، وبما يتماشى مع صيانة الكرامة الوطنية، والهوية والانتماء”.

وطالبت المتابعة بضرورة وحتمية حذف قانون القومية الإسرائيلي بشكل كامل؛ لأنه ينفي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحقه في العودة وفي القدس، ويضفي بالمقابل شرعية مطلقة على الاستيطان اليهودي في كل فلسطين التاريخية، واعتبرت أن الحديث العام والمتعلق بتعديل القانون ما هو إلا اعترافٌ ببنوده الخطيرة بحسب البيان.

وبما يتعلق بقانون منع لم الشمل قالت المتابعة، “تواصل حكومات إسرائيل منذ 18 عاما، بفرض قانون استبدادي خطير، لحرمان العائلات التي أحد الوالدين فيها من المناطق المحتلة منذ العام 1967، أو من الدول العربية والمهجر القسري الفلسطيني”، موضحةً أن من وضع القانون يريد منع حق العودة بشكل كامل، وأن القانون يمنع الفلسطيني من أبسط حقوقه وهي اختيار شريك حياته، وأن ذلك يعكس العقلية العنصرية المعادية لكل ما هو عربي وفلسطيني التي هي من أسس الفكرة الصهيونية.

وشددت لجنة المتابعة العليا في البيان على خطورة المخططات الإسرائيلية التي تتمثل بسلب الأراضي وهدم البيوت وسلب الاعتراف والتحرش وفرض الوصاية العنصرية والتطبيق الزاحف لمخطط برافر في النقب، وأن تلك المخططات تستدعي وضع النقب وقضاياه على رأس سلم أولويات الشعب الفلسطيني.

وطالب بيان المتابعة بإلغاءٍ كلي لقانون كامينيتس الذي اعتبرته استبدادي، والذي يصعد سياسة الهدم وفرض الغرامات المالية بحق الفلسطينيين في أراضي 48، فيما رفضت المتابعة أي تعديل على القانون.

وبما يتعلق بالقدس والضفة الغربية قالت لجنة المتابعة إن الخطوط العريضة للحكومة الإسرائيلية الجديدة، تؤكد على استمرار احتلال القدس وتوسيع الاستيطان فيها، وإن “الاتفاقية الائتلافية بين حزبي ’يمينا’ و’يش عتيد’ والتي تشكل قاعدة عمل لكل أطراف الحكومة، جرى التركيز على تعميق الاحتلال وتشديد القبضة على ما تسمى ’مناطق ج’، التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة بهدف منع إقامة دولة فلسطينية، ومحاصرة أبناء شعبنا الفلسطيني في قراهم، وجعلهم عرضة دائمة للملاحقات في كل ما يتعلق بالأرض والمسكن وحرية التنقل”.

وتابعت المتابعة بأن الحكومة الجديدة تتجه نحو تعميق الاستيطان وتشجيع عصابات المستوطنين في الضفة الغربية، إلى جانب تعزيز إقامة البؤر الاستيطانية.

واعتبرت لجنة المتابعة استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في الأسابيع القليلة في عهد الحكومة الجديدة رسالة من الحكومة للفلسطينيين بأن ما كان من حصار وقصف سيكون أكثر إجرامية في الأيام المقبلة، وأكد البيان على دور لجنة المتابعة في ملاحقة “إسرائيل” بالوثائق والشهادات في محكمة الجنايات الدولية، لبحث جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين.