بيت لحم – نبأ
أكد المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات، أنه ومنذ استلام رئيس القضاء العسكري لتقريري لجنة التحقيق والنيابة المدنية في قضية المرحوم نزار بنات، تواصل النيابة العسكرية تحقيقاتها وفق القانون الفلسطيني، حيث تم إحالة 14 شخصا "أفراد الدورية" للقضاء، تمهيدا لاستكمال إجراءات الاستجواب حسب الأصول.
وقال دويكات في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إنه تم الاستماع إلى شهادات عائلة المرحوم نزار بنات، الذين قدموا كل ما لديهم من تفاصيل تتعلق بالحادثة.
وشدد على أن التحقيقات ستستمر حتى يتم تقديم لوائح اتهام بحق الأشخاص حسب الأصول القانونية، وصولا إلى إجراء محاكمة عادلة، التزاما بالمبادئ والأسس المعمول بها دوليا.
وكانت مصادر اعلامية كشفت الجمعة، ان جهاز الاستخبارات الفلسطينية قام بتحويل 15 ضابطا وعنصرا في الاجهزة الامنية الى سجن أريحا للتحقيق معهم على خلفية وفاة المعارض السياسي نزار بنات.
ولفتت المصادر الى ان 15 عسكريا جرى تحويلهم لأريحا بناء على نتائج لجنة التحقيق بقرار من جهاز الاستخبارات العسكرية والنيابة العسكرية، وقد جرى اتخاذ القرار بناء على مخرجات لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة"، لافتة الى ان العسكريين هم من القوة التي شاركت في اعتقال بنات ولفتت ان" المعتقلين هم جنود وضباط وقد جرى تحويلهم للتحقيق معهم بناء على مخرجات لجنة التحقيق."
وقال امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية القيادي في حركة فتح عزمي الشيوخي ان "ارتياح كبير يعم اوساط جماهير شعبنا بعد تحويل كل من شارك بمهمة اعتقال نزار بنات الى النيابة العسكرية الليلة الماضية خارج محافظة الخليل ."
وقال الشيوخي في تصريح صحفي ،الجمعة، ان "مصدر رسمي مطلع اكد له خبر تحويل المشاركين في عملية اعتقال الناشط بنات الى النيابة العسكرية خارج محافظة الخليل من اجل التحقيق وتنفيذ المقتضى القانوني وتحقيق العداله ."
واوضح الشيوخي انه "يعتقد ان تحويلهم جميعا من الخليل واماكن تواجدهم للنيابة العسكرية في اريحا قد تم الليلة الماضية بالكامل وان هذا الاجراء من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية ياتي بعد قيام وزير العدل محمد الشلالدة رئيس لجنة التحقيق في قضية اعتقال المرحوم نزار بنات بتحويل ملف القضية بالكامل الى جهات الاختصاص وبتوجيهات من القيادة الفلسطينية لتحقيق العدالة وفرض سيادة القانون".
وكانت حركة "حماس " قد رفضت قرار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات وفاة المعارض السياسي نزار بنات.
وقالت الحركة في تصريح صحفي إنه "لا ثقة مطلقا في لجنة تشكلها السلطة وحكومتها وأجهزتها، فهم الذين نفذوا جريمة الاغتيال وعليهم تحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء."
وأضافت "نؤكد من جديد على دعوتنا لجماهير شعبنا وقواه السياسية والشعبية والمدنية إلى التحرك في أوسع نطاق لوضع حد نهائي لما تقوم به السلطة وأجهزتها من انتهاك واسع للحريات وحقوق شعبنا الذي يعاني قمع سلطات الاحتلال، إضافة إلى ما تقوم به السلطة وأجهزتها."
في ذات السياق تجمع عشرات المواطنين أمس الخميس بوقفة للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وشارك المواطنون في وقفة دعا لها شبان مخيم الدهيشة في بيت لحم، مطالبين بإقالة وزير الداخلية محمد اشتية، وإقالة محافظ الخليل جبرين البكري، وإقالة مديري جهازي المخابرات والوقائي في الخليل وإقالة النائب العام أكرم الخطيب.
ورفع المشاركون لافتاتٍ تطالب بمحاسبة المسؤولين عن اغتيال الناشط بنات، ورددوا هتافاتٍ غاضبة ومنددة بجريمة اغتيال بنات على يد الأجهزة الأمنية.
