نبأ – رام الله
تسلم رئيس الوزراء محمد اشتية مساء أمس الثلاثاء، تقرير لجنة التحقيق المشكلة برئاسة وزير العدل محمد الشلالدة للنظر في ظروف وملابسات مقتل الناشط نزار بنات.
وسيحيل رئيس الوزراء التقرير كما هو إلى الرئيس محمود عباس، والجهات الجزائية في القضاء العسكري لاتخاذ المقتضى القانوني ما يضمن تحقيق العدالة،
وأعرب رئيس الوزراء عن شكره للجنة التحقيق على سرعة إنجازها لعملها، مؤكدا احترام القانون وحقوق الإنسان وقرارات القضاء المختص في هذه الواقعة، بما يضمن تطبيق القانون بحق كل من تثبت إدانته.
وقال وزير العدل محمد شلالدة، مساء أمس، إن اللجنة الخاصة للتحقيق بواقعة وفاة المرحوم نزار خليل محمد بنات، أوصت بإحالة تقريرها ومرفقاته إلى الجهات القضائية لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم وفق القوانين والتشريعات الفلسطينية.
وأوضح شلالدة في بيان تلاه بصفته رئيسًا للجنة، أن اللجنة عملت جاهدة على الاستماع لكافة الشهود وجمع أية بيانات أو أدلة تساعدها في الوصول إلى الحقيقة على مدار ثلاثة أيام في مدينة الخليل، ثم عكفت على إعداد تقريرها بشأن ملابسات وفاة المرحوم نزار بنات من أجل تسليمه لفخامة الرئيس من خلال دولة رئيس الوزراء.
وجاء في البيان: "استنادًا لقرار دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، الصادر بتاريخ 24-6-2021، والقاضي بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق بواقعة وفاة المرحوم نزار خليل محمد بنات، فقد باشرت اللجنة أعمالها فور تسلمها القرار، حيث انتقلت الى محافظة الخليل، والتقت بعطوفة محافظ محافظة الخليل وقائد منطقة الخليل ومدراء الأجهزة الأمنية بالمحافظة: الأمن الوقائي، الاستخبارات، الشرطة، المخابرات، وعدد من ضباط جهاز الأمن الوقائي.
وأشار إلى أن اللجنة التقت بالشهود من عائلة بنات ممن تواجدوا مع المرحوم بالمنزل الذي كان يتواجد فيه، كما التقت اللجنة بالطبيب المناوب، وطاقم التمريض، وفني التخدير والإنعاش بمستشفى عالية الحكومي واستمعت لأقوالهم وإفادتهم حول الواقعة.
وقال: "شارك طبيب ممثل عن عائلة المرحوم في أعمال اللجنة في اليومين الأول والثاني وحضر عملية الكشف الظاهري والتشريح التي جرت في معهد الطب العدلي في جامعة القدس كممثل عن عائلة المرحوم.
وتابع: "عملت اللجنة جاهدة على الاستماع لكافة الشهود وجمع أية بيانات أو أدلة تساعدها في الوصول الى الحقيقة على مدار ثلاثة أيام في مدينة الخليل، ثم عكفت على إعداد تقريرها بشأن ملابسات وفاة المرحوم نزار بنات من أجل تسليمه لفخامة السيد الرئيس من خلال دولة رئيس الوزراء.
ومن الجدير ذكره أن عائلة الناشط الراحل نزار بنات أعلن عن رفضها الاعتراف بأي لجنة تشكلها الحكومة الفلسطينية بصفتها شريك في الجريمة.
وقالت عائلة بنات إن "على السلطة الفلسطينية الاعترافَ بأن ما جرى جريمة، يجب تحديد أطرافها عَبر لجنة حيادية".
وأوضح والد الشهيد بنات أنه "لا يقبل يلجنة تحقيق منقوصة عرجاء، أغلبية أعضائها تمثّل السلطة"، داعياً إلى "تحديد الجهات الرسمية التي تدير ملف الأمن، تخطيطاً وتنفيذاً ومراجعة".
وأشار إلى أن "معظم اهتمام الجهات الرسمية عند وقوع الجريمة كان منصبّاً على تهريب الجثة"، مشدداً على أن "الجريمة وقعت والمغدور بين أيديهم، وهم المسؤولون عنه".
وأوضح والد بنات أن "معالم الجريمة ظاهرة، ويجب بدء عمليات الاعتقال والمحاكمة السريعة".
وتابع "لا بدّ من اعتقال العناصر التي نفّذت الجريمة تحت جنح الظلام، وإجراء محاكمة علنية".
واعتبر والد بنات أن "هناك من أوحى، ومن خطط للجريمة، ومن أمر، ومن ساعد على التنفيذ، ومن خنق نَفْساً بريئة وقتلها. وإن خذلتهم السلطة في التحقيق والاعتقال، فالقضية باتت في رقاب كل الأحرار".
وشدّد على أنهم ليسوا في حاجة إلى حقوق مادية، مضيفاً "بل نريد الحق المعنوي لأطفال نزار".
