بيت لحم - أنس عدنان - نبأ:

تعتبر قرية الولجة إلى الشمال الغربي من محافظة بيت لحم وإلى الجنوب الغربي من مدينة القدس، من القرى الفلسطينية التي تستهدفها المخططات الاستيطانية، للتوسع على حساب أراضي المواطنين وممتلكاتهم.

واليوم، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة منازل مأهولة بالسكان لأربعة أشقاء من عائلة "أبو التين" في حي عين الجويزة شمال الولجة، وهي إخطارات بالهدم الإداري.

وأوضح الناشط في الولجة إبراهيم عوض الله لـ"نبأ" أنّ المنازل التي تم إخطارها تعود للأشقاء حسين و محمد و طارق وأحمد نصر أبو التين.

ويؤكد عوض الله أن هناك حوالي 180 إخطاراً بالهدم في الولجة منذ العام الماضي، منها 40 منزلاً صدر بحقّها قرارات هدم قضائي من قِبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ويصف الناشط ما يحدث في القرية بالكارثة وعملية تهجير ممنهجة، مشيراً إلى أنّ عدد السكان في الولجة حوالي 3 آلاف نسمة.

ومع هذه الإخطارات، يُحرم الجيل الشبابي الناشئ من بناء منزل يؤوي فيه، إذا ما أرادوا الزواج والاستقرار في القرية.

 وبينما لا تقتصر أساليب الاحتلال للضغط على الأهالي من خلال الإخطارات والهدم، يشير الناشط عوض الله إلى أنّ المستوطنون يمارسون شتّى أنواع الاعتداءات على سكان الولجة، فيقومون تارةً باقتلاع الأشجار المثمرة، ومهاجمة المزارعين والاعتداء على منازلهم تارةً أخرى.

ويلفت عوض الله إلى أنّ هناك مخططات لتوسيع مستوطنة "هار جيلو" الجاثمة على أراضي القرية، نمت خلال السيطرة على جبل الرويسات، التي تعتبر منطقة استراتيجية مطلة على جبال غرب القدس، وهي تقع على الشارع الالتفافي المؤدي الى المدينة، كما أنّها غنية بمياه الينابيع الجوفية.

ويقول إن الاحتلال يحاول الاستيلاء على أراضي القرية في محاولة اخرى لربط مستوطنات القدس بتجمع غوش عصيون الاستيطاني جنوب بيت لحم.

من جهته، يوضح حسن بريجية مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم لـ"نبأ" أنّ الولجة تعتبر ضاحية من ضواحي القدس، وتتبع إدارياً لها، فيما أنّ جميع المآسي التي شهدها التاريخ تُختزل في هذه القرية.

وفي الولجة، يوجد مناطق تتبع للأراضي المحتلة عام 48، والأراضي المحتلة عام 67، ويحيط بالقرية الجدار الشائك والإسمنتي. بحسب بريجية

ويشير إلى أنّ الاحتلال يُجري التأسيس لمستوطنة جديدة باسم "جيلو ج"، على أراضي جبل الرويسات.

ويقول إنهم اكتشفوا بعد 60 سنة من معاناة الأهالي في هدم منازلهم، تحت مسمياتٍ كثيرة أنه لا يوجد مخطط هيكلي للقرية، واصفاً الأمر بالكارثة.

وأضاف بريجية أنه في بداية العام الجاري، تم رفع التماس إلى ما تسمى محكمة العدل العليا التابعة للاحتلال، لاستصدار مخطط هيكلي للقرية، وهو ما نجح به المحامي غياث ناصر.