رام الله – أنس القاضي– نبأ:
قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية وقف انتخابات نقابة المحامين لحين البت بالطعن المقدم من أحد المحامين بقرار النقابة بالدعوة لانتخاب أعضاء مجلس نقابة المحامين دون انتخاب نقيب المحامين.
وفي تعقيبه على القرار، قال المحامي الدكتور أحمد الاشقر لـ"نبأ"، إن القرار صدر عن محكمة النقض بصفتها الإدارية، وهي المحكمة التي حلّت مكان محكمة العدل العليا، وهي محكمة مختصة بطعون القضاء الإداري.
وأوضح أن القرار مؤقت، وصدر عن هيئة المحكمة، ويقضي بوقف الانتخابات في نقابة المحامين لحين البت في الطعن المقدم من المحامي محمد دويكات، والذي ينصبّ على آلية انتخاب نقيب المحامين، بحيث يدّعي المحامي دويكات أن الانتخاب يجب يتم مباشرة من قبل الهيئة العامة وليس من قبل مجلس نقابة المحامين.
وعن تداعيات القرار، قال الدكتور أحمد الأشقر إنّه يؤخر العملية الديمقراطية في نقابة المحامين لأجل غير محدد رهناً بإجراءات المحاكمة.
وأضاف قائلاً: "هذا يقود للقول إنّ هذا التعطيل قد يلحق الضرر بالمصالح المهنية للمحامين، ولو كان تعطيلاً مؤقتاً، خاصة وأنّ مسالة النظر في النظام الداخلي لنقابة المحامين وآليات الانتخاب من صلب اختصاص الهيئة العامة لنقابة المحامين في اجتماعها عندما ينعقد".
وأشار إلى أنّ هذا القرار له صيغة مؤقتة، ويسقط بإسقاط الدعوى، وينتهي بالنتيجة الحُكميّة في حال صدر حكم بالدعوى بشكلٍ نهائي.
