نبأ – رام الله
كشف النائب في البرلمان الأردني محمد الظهراوي، عن سبب استمرار العمل بمنصة السفر الأردنية المخصصة للفلسطينيين مع انحسار الجائحة الوبائية لفيروس كورونا.
وقال الظهرواي، " لا يوجد تحرك فلسطيني رسمي لتسهيل السفر ويجب ان يكون هناك حركة دبلوماسية من السلطة الفلسطينية من خلال وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية".
وأضاف: "أنا لا أرى أي تحرك باتجاه الضغط لإلغاء المنصة أو تسهيل السفر، خاصة أن هذه مصلحة اقتصادية ووطنية عليا للسلطة الفلسطينية كما هي للأردن".
وأكد أنه لا يوجد أي موعد محدد لإلغاء المنصة، وفقًا لما نشرته الصحافية المقدسية ريم العمري التي قالت إن هذا التصريح جاء خلال لقائها صباحا مع النائب الأردني محمد الظهراوي عبر إذاعة "وطن" حول إجراءات السفر إلى الأردن في محاولة للضغط باتجاه عمل تسهيلات للمسافر الفلسطيني.
وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، كشف المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، عن تفاصيل الاتصالات مع الأردن لإلغاء "منصة" السفر لصعوبة التسجيل عليها، ولارتباطها بارتفاع التكاليف التي تثقل على المواطن.
وقال الديك، في بيان، إن الوزارة تقدمت بمذكرة رسمية لنظيرتها الأردنية بهذا الخصوص، والتي وعدت بدراسة الموضوع مع السلطات الأردنية المختصة، وأن التسهيلات التي تعتمدها المملكة لتسهيل حركة المواطنين تسير باتجاه إلغائها.
وأضاف الديك أن الأردن وعد بإلغاء المنصة قريبا، حيث إنها لم تكن خيارا أردنيا أو فلسطينيا لكن فرضتها مواجهة جائحة "كورونا"، كي يتم التحكم بحركة التنقل بين الدول والزوار للسيطرة على الفيروس.
وأوضح أن المنصة الأردنية تفرض تكاليف سفر تصل إلى 800 شيقل على الفرد الواحد الذي يرغب بالسفر الى الأردن أو خارجها وهي مقسمة كالآتي: 150 شيقلا فحص "كورونا" للجانب الفلسطيني، و250 شيقلا تشمل 28 دينارا لفحص "كورونا" ثان على الجانب الأردني، تضاف إليها ضريبة الجسر 155 شيقلا، إضافة إلى 10 دنانير، وأجرة باص 21 دينارا من الجسر إلى المطار.
وذكر أن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، طرح موضوع إلغاء المنصة الأردنية على نظيره الأردني أيمن الصفدي، كما اقترح خلال اجتماع الحكومة الفلسطينية الأخيرة ضرورة النظر في إعفاء المواطن من دفع 150 شيقلا رسوم فحص "كورونا" في الجانب الفلسطيني.
