نبأ – رام الله –أنس عدنان:

طالب نشطاء فلسطينيون بإقالة وزيرة الصحة مي الكيلة، على إثر صفقة المليون جرعة من لقاح "فايزر" الأمريكي، مع الاحتلال الإسرائيلي، التي تراجعت الحكومة الفلسطينية عنها وأعلنت إلغاءها "بسبب قرب انتهاء مدة صلاحيتها".

وفي وقتٍ سابق الجمعة، قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال أوفير جندلمان إن "السلطة وإسرائيل اتفقتا على صفقة لتبادل لقاحات كورونا، بحيث ستحول إسرائيل 1.4 مليون جرعة قاربت صلاحيتها على الانتهاء، في المقابل ستتلقى إسرائيل جرعة اللقاحات القادمة التي خصصتها شركة فايزر للسلطة والتي تحوي على ذات الكمية".

ومساء الجمعة، وعلى وقع الضجة التي أثارها نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوا الصفقة بـ "الفضيحة"، خرج الناطق باسم الحكومة في رام الله إبراهيم ملحم، ووزيرة الصحة مي الكيلة في مؤتمر صحفي، وأعلنا إلغاء صفقة تبادل اللقاحات مع الاحتلال الإسرائيلي وإرجاع جرعات اللقاحات التي استلمتها من الاحتلال.

وقال ملحم: "بعد فحص الدفعة الأولى التي وردت من إسرائيل، والمقدرة بنحو 90 ألف جرعة تبين أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة في الاتفاق".

وأضاف: "بناء عليه أوعز رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية لوزيرة الصحة، بإلغاء الاتفاق حول تبادل اللقاحات مع الجانب الإسرائيلي".

وأكد أن "الحكومة الفلسطينية سوف تنتظر توريد اللقاحات من الشركة الأم على دفعات وفق الاتفاق المبرم معها بالشراء المباشر، والذي تم تسديد ثمنه مسبقًا للشركة".

لكنّ تصريح الناطق لم يمتصّ سخط النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، وعبروا عن غضبهم من الصفقة، واتهموا الوزارة بالفساد، وطالبوا بإقالة وزيرة الصحة، ومحاسبة المتورطين.

ورصدت "نبأ"، جانباً من أبرز التعليقات على صفقة اللقاحات مع الاحتلال.

وقال المختص في حقوق الإنسان والشأن القضائي ماجد العاروري إنّ "إلغاء صفقة فايزر خطوة مهمة، لكنها غير كافية ما لم يتم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في ملابسات وخفايا الصفقة ومحاسبة المتورطين".

وأضاف العاروري: "السلطة الفلسطينية تنقذ إسرائيل من خسارة مليون جرعة فايزر أوشك تاريخها على الانتهاء وتقبلها دفعة من صفقة وقعتها مع شركة فايزر مقابل إعادتها الى إسرائيل من الصفقة التي تعاقدت عليها السلطة مع الشركة في الوقت التي تحتاجها إسرائيل.. علما أن الحكومة الفلسطينية كانت قد رفضت قبل عدة شهور شراء هذه الجرعات الزائدة عن حاجة الحكومة الإسرائيلية حيث كان العالم يعاني من نقص الجرعات والوفيات في فلسطين على أوجها ... الصفقة تتطلب فتح ملف تحقيقي ووجوب نشر الاتفاقية على العلن".

من جهته، قال القانوني محمود دودين: "ما حدث في صفقة لقاح فايزر مع الاحتلال هو فساد. 15 مليون دولار فرق سعر بين هذه الكمية وتلك المتعاقد على تسلميها في سبتمبر. السؤال، لأي فاسد كانت ستؤول هذه الأموال؟ أيضا، الناس سوف تستمر بالإعجاب بصفحات الاحتلال؛ لأنه للأسف ثقتها فيها أعلى من ثقتها بصفحات وإعلام السلطة! ما رح نحكي عن ضرورة استقالة المتورطين والحكومة أو التحقيق في الملف من طرف هيئة مكافحة الفساد، لأنه ع الفاضي، بلد واقعة من كله."وعلق زاهر ششتري على ما حدث بالقول: "صفقة لقاحات فايزر المنتهية الصلاحية مع الاحتلال والتي تم كشفها هل نرى لجنه تحقيق شفافة وهل نرى استقالة لوزيرة الصحة؟".

أما المحلل عصمت منصور فكتب: القناة المخولة بالتعامل مع إسرائيل معروفة، وهي المسؤولة عن صفقة اللقاحات وغيرها من الصفقات والاتفاقيات المخزية. لكن ولأن وزارة الصحة هي العنوان سنبقى نطالب بإقالة الوزيرة وطاقمها ومحاسبتهم، ألا إذا خرجت وقالت (لا علاقة لنا بالقضية والجهة الفلانية هي التي عقدت صفقة اللقاحات) عندها سنكتفي بمطلب أقالتها.

وقال موسى هشهش: "إلغاء الصفقة في اللحظة الأخيرة وبعد أن استلمت وزارة الصحة الفلسطينية 100000 طعم من الكمية و بعد أن كشفت مصادر إسرائيلية أن الطعومات المذكورة أوشكت على انتهاء صلاحيتها لا يعفي الحكومة الفلسطينية من مسؤولية قانونية وأخلاقية للكشف عن الأشخاص الذين وقعوا الصفقة ومحاكمتهم بتهمة القتل مع الترصد وسبق الإصرار ، وفي نفس الوقت يفتح الأبواب على مصراعيها حول مسؤولية الحكومة الفلسطينية في تحويل المناطق الفلسطينية الى سوق ومكب للستوكات والنفايات الإسرائيلية لا ينحصر في الطعومات فقط وإنما باستيراد أو غض النظر عن استيراد الأغذية الفاسدة منهية الصلاحية والسيارات المشطوبة والبترول الصناعي المهرب وغير ذلك من البضائع الرخيصة التي يستهلكها الفقراء الفلسطينيون واصبحوا يعتمدون عليها كأسلوب حياة يحفظ لهم بقاءهم في ظل تزايد معدلات الفقر والبطالة وما يقابله من إثراء فادح لتجار الموت يعبر عنه التحالف بين السلطة السياسية وراس المال باستهتار بأرواح المواطنين والقيم الوطنية الأساسية".

ورأى أن فضيحة الطعومات ليست فضيحة عابرة ولا تنتهي بإلغاء الصفقة، بقدر ما يجب أن يكون إلغاؤها بداية لنبش كل الفضائح الأخرى. حسب قوله

وكانت الوزيرة مي الكيلة، أعلنت في وقت سابق الجمعة أن وزارتها ستبدأ باستلام نحو مليون جرعة من لقاح "فايزر" على دفعات تباعا خلال الأيام المقبلة.

وأضافت أن الصحة تلقت عرضا من الشركة الأمريكية المصنعة للقاح، من أجل الحصول على نحو مليون جرعة من الاحتلال الإسرائيلي، مقابل أن تمنح الشركة الاحتلال نفس كمية الجرعات، نهاية العام الجاري.

وبلغ عدد المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس في الضفة الغربية وقطاع غزة 445,412، بينهم 270,604 تلقوا الجرعتين من اللقاح. بحسب وزارة الصحة

بينما أعلنت الوزارة الجمعة، عن تسجيل 3 وفيات و165 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و453 حالة تعافٍ جديدة.