قال رئيس القائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي يوسف جبارين، الثلاثاء، إن قائمته تسعى إلى إنهاء حكم رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو، وتعتزم العمل كـ"كتلة مانعة" تحول دون استمرار حكومته، إلى جانب توفير "شبكة أمان" للمواطنين العرب في إسرائيل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده جبارين بمشاركة نواب القائمة المشتركة في مقر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بمدينة القدس، في ظل المشاورات الجارية لتشكيل حكومة جديدة برئاسة زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت.

وقال جبارين: "نريد إرسال حكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش إلى البيت، الذين جعلوا حياتنا مريرة طوال السنوات الأخيرة".

ويقصد جبارين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين يشاركان في حكومة نتنياهو منذ أواخر عام 2022.

وأضاف أن القائمة المشتركة أعلنت، عقب صدور نتائج الانتخابات، أن أولويتها تتمثل في توفير "شبكة أمان" للمواطنين العرب في إسرائيل، إلى جانب العمل على منع استمرار الحكومة الحالية.

وتابع: "لقد أعلنا بالفعل، مع نشر نتائج الانتخابات، أن وعدنا الأساسي لجمهورنا هو أن نكون شبكة أمان في المقام الأول وقبل كل شيء من أجلكم".

وأوضح أن القائمة ستعمل على توفير "شبكة أمان في مواجهة الجريمة المتصاعدة في البلدات العربية، وفي مواجهة سياسة هدم البيوت وهدم قرى كاملة في النقب، وفي مواجهة التمييز في تخصيص الموارد، وفي مواجهة العنصرية، والملاحقة العنصرية، وعنف الشرطة، وقمع حرية التعبير في المجتمع العربي".

كتلة مانعة لاستمرار حكومة نتنياهو

وشدد جبارين على أن المشاركة الواسعة للمواطنين العرب في الانتخابات حمّلت القائمة المشتركة مسؤولية العمل من أجل إحداث تغيير سياسي.

وقال: "جمهورنا الذي خرج بجموعه للتصويت، أودع في أيدينا الآن المسؤولية أيضا للسعي نحو الحسم".

وأضاف أن "الحسم الأكثر أهمية اليوم هو إرسال حكومة بنيامين نتنياهو وإيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش إلى البيت"، متهما إياهم بجعل حياة المواطنين العرب مريرة خلال السنوات الأخيرة.

وتابع: "نحن شبكة أمان في المقام الأول لجمهورنا، وسنكون أيضا كتلة مانعة تعترض استمرار حكومة الشر هذه"، في إشارة إلى حكومة نتنياهو.

وحصلت القائمة المشتركة على 11 مقعدا في انتخابات الكنيست التي جرت في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقابل 8 مقاعد للقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.

وسبق أن أعلنت القائمتان دعمهما تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة، بهدف إنهاء حكم نتنياهو، دون أن يعني ذلك بالضرورة مشاركتهما في الائتلاف الحكومي المرتقب.

مشاورات معقدة لتشكيل الحكومة

وتأتي تصريحات جبارين في وقت يواصل فيه آيزنكوت مشاوراته مع الأحزاب السياسية لتشكيل حكومة جديدة، عقب تكليفه رسميا من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأحد.

وجاء التكليف بعدما حصل آيزنكوت على توصيات 67 نائبا من أصل 120 عضوا في الكنيست، مقابل 46 نائبا أوصوا بتكليف نتنياهو، فيما امتنع نواب حزب "يهدوت هتوراه" الحريدي السبعة عن التوصية بأي مرشح.

ويملك آيزنكوت مهلة أولية مدتها 28 يوما لتشكيل الحكومة، يمكن للرئيس الإسرائيلي تمديدها 14 يوما إضافيا.

لكن مساعيه تواجه عقبات تتعلق بالخلافات بين شركائه المحتملين بشأن مشاركة الأحزاب الدينية اليهودية "الحريديم" في الحكومة، ولا سيما مطالبها بإعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية.

كما يرفض بعض قادة المعسكر الداعم لآيزنكوت تشكيل حكومة تشارك فيها الأحزاب العربية أو تعتمد على دعم نوابها من خارج الائتلاف، وفي مقدمتهم زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني أفيغدور ليبرمان.

ويضم المعسكر المناوئ لنتنياهو أربعة أحزاب يهودية رئيسية، هي "يشار" بزعامة آيزنكوت، و"معا" برئاسة نفتالي بينيت، و"إسرائيل بيتنا" برئاسة ليبرمان، و"الديمقراطيون" برئاسة يائير غولان.

وتملك هذه الأحزاب مجتمعة 48 مقعدا، فيما تحوز القائمتان العربيتان 19 مقعدا، ما يفسر أهمية موقفهما في المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة.

وفي ظل هذه التعقيدات، قد يشكل دعم القائمتين العربيتين أو امتناعهما عن التصويت عاملا حاسما في نيل الحكومة الجديدة ثقة الكنيست، خصوصا إذا تعذر على آيزنكوت التوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب الحريدية.

وتبلغ الأغلبية المطلقة في الكنيست 61 مقعدا من أصل 120، فيما لا يمتلك المعسكر المناوئ لنتنياهو أغلبية برلمانية منفردة دون احتساب الأحزاب العربية.

في المقابل، دعا نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، ويسعى إلى منع الأحزاب الحريدية من الانضمام إلى معسكر آيزنكوت، ويرفض تشكيل حكومة تستند إلى دعم الأحزاب العربية.

ومنذ أواخر عام 2022، يقود نتنياهو ائتلافا حكوميا يضم أحزابا من اليمين واليمين المتطرف، بينها حزبا بن غفير وسموتريتش، وتصفه أوساط إسرائيلية بأنه الأكثر يمينية في تاريخ البلاد.