دعا التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة الجهات القضائية والأمنية المختصة إلى تفعيل المحاكم الثورية فوراً وتطبيق القانون الثوري بحق ما أسماهم "الأذرع التجارية للاحتلال" ومافيات التحكم في قوت الناس والتضييق عليهم وهندسة التجويع بحقهم، وصولا لتطبيق حكم الإعدامرفيهم.
و اكد التجمع في بيان نشره اليوم الأحد18 اكتوبر 2026، أن ما تقوم به هذه الأذرع من توقيف الاستيراد، ورفض التعامل بالكاش والسيولة، وفرض قيود تجارية على المواطنين، نعتبره جريمة حرب يرتكبها مجموعة من المجرمين المتآمرين مع الاحتلال.
و أضاف، لقد طالبنا مرارًا وتكرارًا هؤلاء بالكف عن أساليبهم الرخيصة ضد شعبنا، والآن، بصوت الشعب الفلسطيني بأسره، نطالب بتنفيذ العقوبات الثورية بحق من يجوع شعبنا ويضيق عليه الخناق.
و دعا تجمع العشائر بوضوح رفضه لمحاولات الاحتلال هندسة الواقع الاقتصادي في غزة، من خلال ضمان استمرار التجويع عبر بعض التجار المحددين، الذين يتعاملون مع عدد قليل من تجار الاحتلال ضمن مشروع هندسة التجويع والاقتصاد.
و أكد، أن هذه الأذرع لم تكن يومًا تنتمي إلى غرفة وطنية تجارية، وتُهيب بكل الأطر والغرف والهيئات الاقتصادية بمواجهة ما يقوم به هؤلاء التجار من جرائم بحق شعبهم، ورفع الصوت عاليًا تجاه ما يرتكبونه.
