أكد مسؤولون فلسطينيون وأردنيون متابعة أزمة الازدحام على جسر الملك حسين والعمل على اتخاذ إجراءات للتخفيف من معاناة المسافرين، في ظل الارتفاع الكبير في أعداد العابرين خلال موسم عودة المغتربين والطلبة.
وقال عضو مجلس النواب الأردني محمد الظهراوي، في تصريحات لراديو "علم" تابعتها "نبأ"، إن هناك بعض التجاوزات الفردية المتعلقة بآليات العمل على الجسر، مشدداً على أنها ستتم معالجتها ومتابعتها من الجهات المختصة.
وأضاف "الظهراوي" أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء الأردني لإنشاء جسر جديد برعاية أردنية، موضحاً أنه تم طرح عطاء بقيمة 64 مليون دولار للمشروع، إلى جانب المطالبة بإقامة منصة مؤقتة لخدمة المسافرين، واستثناء الحالات الإنسانية الطارئة، بما في ذلك حالات الوفاة والمرض والسفر العاجل.
وأشار إلى أن الجهات المعنية ستتابع وترصد جميع الأشخاص المتورطين في المتاجرة ببيع تذاكر منصة الحجز، مع فرض رقابة مشددة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
من جانبه، قال الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية محمد التميمي إن الأزمة الحالية على جسر الملك حسين متوقعة وتتكرر سنوياً خلال أشهر الصيف، بالتزامن مع عودة عشرات آلاف المغتربين والطلبة، وفي ظل تقليص حاد في ساعات عمل المعبر.
وأوضح التميمي أن الطاقة الاستيعابية اليومية للجسر تبلغ نحو 4 آلاف مسافر، في حين يتجاوز العدد الفعلي للمسافرين 10 آلاف شخص يومياً، ما يؤدي إلى ضغط كبير على حركة العبور.
وأكد أن الحكومة الفلسطينية تتابع شكاوى المواطنين وملاحظاتهم بشكل مستمر، مشيراً إلى وجود تواصل مباشر مع الجانب الأردني لمتابعة مختلف التفاصيل المتعلقة بحركة المسافرين.
وأضاف أن التنسيق بين الجانبين الفلسطيني والأردني مستمر لتسهيل حركة العبور، إلى جانب بذل جهود وضغوط مشتركة عبر الوسطاء من أجل تمديد ساعات عمل الجسر، وصولاً إلى تشغيله على مدار الساعة.
وشدد التميمي على أن كرامة المواطن الفلسطيني تأتي في مقدمة أولويات الحكومة الفلسطينية، مؤكداً أن هذا الأمر يحظى أيضاً باهتمام الجهات الرسمية في الأردن.
