جنين - رؤى تركمان - نبأ: شهدت الضفة الغربية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تراجعاً في كافة مناحي الحياة، والتي كان من أهمها الوضع الاقتصادي السيء.
فمنذ "طوفان الأقصى" الذي بدأته فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ألغت حكومة "الاحتلال الإسرائيلي" تصاريح العمال الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
وكانت نسبة ليست بالقليلة من الفلسطينيين في الضفة تعتمد على العمل داخل الخط الأخضر من أجل توفير احتياجات أُسرهم.
وتسبب إغلاق "الحواجز" من قبل الجانب الإسرائيلي إلى مشاكل اقتصادية في الضفة الغربية، حيث رافقَ إغلاق العديد من المشاريع والأعمال التجارية نتيجة الحصار الشديد الذي فرضه الاحتلال بين المحافظات، ما أدى إلى زيادة الضغوطات المادية على الفلسطينيبن، بعد احتجاز جزء من أموال المقاصة التي تحولها "الحكومة الإسرائيلية" للسلطة الفلسطينية.
في هذا السياق، أشار سكرتير الدائرة القانونية في اتحاد العمال بجنين عبد الكريم أبو فرحة، لوكالة نبأ، إلى الدور المهم والبارز للنقابة من أجل مساعدة العمال، والذي يتمثل بإحتواء الأزمة، وبالأخص عمال غزة الذين تم ترحيلهم قسراً إلى محافظات الضفة، وتأمين رواتب لهم وإيوائهم وحتى توفير احتياجاتهم الإنسانية.
وقال أبو فرحة إن : "الاتحاد العام لنقابة العمال وبالشراكة مع الهيئات العالمية تعمل على تعويض مادي لفترة انقطاع العمال عن عملهم، ويكون لهم أجور مستحقة لأنه تم طردهم من عملهم قسراً".
وتابع ابو فرحة أنه تم إنجاز قسم كبير من قضية التأمين الصحي للعمال، وإعفائهم من الأقساط المستحقة عليهم منذ شهر أكتوبر الماضي.
وأكد، على عدم وجود تواصل مباشر مع الجانب الإسرائيلي لحل قضية العمال، حيث يتم التعامل من خلال مؤسسات عالمية.
ومن الجدير ذكره، أن الضفة الغربية شهدت موجة توتر ومواجهات ميدانية بين مع جيش الاحتلال لإسرائيلي، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين.
