اتخذ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، قرارا بتقييد دخول الفلسطينيين من مناطق الـ48 والقدس المحتلة، إلى المسجد الأقصى، لأداء الشعائر الدينية، خلال شهر رمضان في آذار/ مارس المقبل، وذلك رضوخا للضغوط التي مارسها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وخلافا لتوصية الأجهزة الأمنية.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن القرار اتخذ مساء اليوم، خلال مداولات عقدت في هذا الشأن برئاسة نتنياهو ومشاركة وزير الأمن القومي، ووزير الأمن، يوآف غالانت، والجهات الأمنية المعنية، وذلك على خلفية تحذيرات الشاباك من فرض قيود تحد من دخول فلسطينيي مناطق الـ48 إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وأوضحت القناة 13 أن "رئيس الحكومة، نتنياهو، قبل توصية الشرطة ووزير الأمن القومي، بن غفير، من المتوقع أن يكون دخول عرب إسرائيل (في إشارة إلى الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل) إلى القدس خلال شهر رمضان، مقيدا".

بدورها، ذكرت القناة 12 أن الحكومة الإسرئيلية قررت فرض قيود على دخول فلسطينيين الـ48 إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن أعداد المصلين والقيود العمرية التي ستفرض على الأشخاص الذي سيسمح لهم بدخول المسجد الأقصى.

وبحسب القناة 12، فإن بن غفير يطالب بحظر دخول المصليين من سكان الضفة الغربية المحتلة إلى المسجد الأقصى نهائيا خلال شهر رمضان، في حين تطالب الشرطة بتقييد أعمار المصلين للسماح لمن هم في الـ65 عاما من العمر فما فوق بدخول المسجد الأقصى، فيما أوصى الشاباك بالسماح لمن يبلغون من العمر 45 عاما فما فوق بدخول المسجد الأقصى.

وقال نتنياهو خلال المداولات التي عقدت اليوم، وفقا للقناة 12، إن "هناك منطقا في طلب فرض القيود"، وطلب من الجهات المعنية تقديم توصيات تتعلق بمعايير الأعمار والأعداد التي ستشملها القيود، ورجحت القناة أن يتم السماح بدخول الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عاما فما فوق، بالإضافة إلى الأطفال حتى سن العاشرة.

كما يعارض بن غفير، بشكل قاطع، السماح للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة بدخول المسجد الأقصى خلال رمضان، الأمر الذي عبر عنه في بيانات رسمية صدرت عنه، معتبرا أن ذلك يعبّر "الاستفادة من درس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي"، متذرعا بأن سكان الضفة الغربية المحتلة يؤيدون هجوم "طوفان الأقصى" بشكل واسع.

ولم تتخذ الحكومة الإسرائيلية بعد، قرارا بشأن السماح بدخول الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة، إلى المسجد الأقصى، خلال شهر رمضان؛ وتقرر في المداولات التي أجريت مساء اليوم، أن تصدر الحكومة الإسرائيلية بيانا تزعم فيه أنها تحافظ على "حرية العبادة لجميع الأديان، بما في ذلك المسلمين في شهر رمضان". وبحسب القناة، فإن نتنياهو طالب الجهات المعنية بدراسة التداعيات المحتملة لجميع الخيارات المطروحة.

وقال مسؤولون في الأجهزة الأمنية، خلال مداولات عقدت في الأيام الماضية، إنه "إذا تم منع العرب الإسرائيليين الذين يحملون بطاقات هوية زرقاء من دخول جبل الهيكل (التسمية التوراتية للحرم القدسي) في شهر رمضان، فإن ذلك قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في أوساطهم".

وأضاف المسؤولون، بحسب القناة 13، أن "القابلية لانفجار فلسطينيي القدس الشرقية والفلسطينيين المواطنين في إسرائيل في أعقاب خطوة من هذا القبيل يمكن أن تكون أكبر بكثير مما قد يحدث في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)"، في حين لفتت القناة 12 إلى أن بن غفير يحاول فرض قيود واسعة على دخول جميع الفلسطينيين للمسجد الأقصى.

وفي نشرتها المسائية أمس، السبت، كشفت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، أن الشرطة طالبت بأن تنشر قوة دائمة داخل الحرم القدسي على مدار شهر رمضان، بزعم التحرك السريع للتعامل العاجل مع "التحريض أو لإحباط مظاهر الدعم لحركة حماس"، الأمر الذي عارضه الشاباك.