صوَّت وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي عبر الهاتف، الإثنين 12 فبراير/شباط 2024، لصالح ما يعرف بـ"قانون الجزيرة" الذي "يمنع بث أي جهة أجنبية إذا كان يضر بأمن إسرائيل"، بعد أن تعالت دعوات منع بث قناة الجزيرة في إسرائيل بسبب تغطيتها للحرب على قطاع غزة.

لكن القرار بمنع قناة الجزيرة القطرية من البث من إسرائيل ما زال بيد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، الذي لم يحدد موعداً لاجتماعه، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول، نقلاً عن هيئة البث الإسرائيلية.

تصويت من أجل منع بث قناة الجزيرة في إسرائيل

إذ قالت الهيئة الإسرائيلية: "في استفتاء هاتفي، وافق وزراء الحكومة على قانون الجزيرة، الذي يمنع البث الأجنبي الذي يضر بأمن إسرائيل"، وهو قانون يهدف بالأساس إلى منع بث قناة الجزيرة في إسرائيل بسبب اتهامها بـ"دعم حماس" وتهديد الأمن القومي الإسرائيلي.

حيث أضافت هيئة البث الإسرائيلية: "جاء الطلب، الذي تم إرساله إلى الوزراء، أمس الأحد، بعد أن كشف الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن القوات في غزة عثرت على حاسوب شخصي لصحفي في قناة الجزيرة، وهو أيضاً ناشط في حماس". 

لم تدلِ هيئة البث بمزيد من التفاصيل عن ملابسات الموافقة على هذا القانون. لكن صحيفة "إسرائيل اليوم" قالت: "هذه خطوة لإنهاء التحرك الذي بدأ مع بداية الحرب، وواجه صعوبات أدت إلى تبادل الاتهامات بين الوزراء ورئيس الوزراء، من بين أمور أخرى، على خلفية مشاركة قطر في مفاوضات إطلاق سراح المختطفين".

أضافت: وفي الواقع فإن قرار الحكومة لا يؤدي إلا إلى وضع الأساس لإنهاء الوجود الرسمي للقناة في إسرائيل، إذ يترك الأمر لتقدير المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت". ولفتت الى أنه في "الكابينت" لا يوجد استعجال في إغلاق القناة في ظل دور قطر في الوساطة مع حماس.

لم يُحدد موعد اجتماع "الكابينت" للنظر في إمكانية منع بث قناة الجزيرة في إسرائيل. وكانت المطالبة بوقف بث قناة الجزيرة من إسرائيل بدأت بعد الحرب، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن. وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قررت الحكومة الإسرائيلية منع بث قناة الميادين اللبنانية في إسرائيل.

في حينه قالت وزارة الاتصالات الإسرائيلية في بيان: "وفقاً لأنظمة ساعة الطوارئ التي أقرتها الحكومة، لمنع هيئة بث أجنبية من المساس بأمن الدولة، وبعد تلقي تقارير الرأي المؤيدة من جميع الأجهزة الأمنية، صدّق مجلس الوزراء السياسي الأمني، على اقتراح وزير الاتصالات بإصدار تعليمات لوقف شبكة الميادين الإعلامية".

اتهام شبكة الجزيرة بالدعاية ضد الاحتلال

خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي وبعد أيام من عملية "طوفان الأقصى" وبدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ذكرت تقارير إسرائيلة أن جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية "الموساد"، يؤيد طلب منع بث قناة الجزيرة في إسرائيل وإغلاق مكاتب الشبكة القطرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، زاعماً أن "القناة تقوم بدعاية ضد إسرائيل" و"تكشف مواقع القوات الإسرائيلية".

القناة أوضحت أن "الموساد" يؤيد طلب وزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق مكاتب الجزيرة، بزعم أن "مراسلي القناة يكشفون مواقع القوات الإسرائيلية". 

كما يحظى طلب وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي، منع بث قناة الجزيرة في إسرائيل، بدعم وزير الدفاع يوآف غالانت، ووزارة الخارجية، زاعمين أن "القناة تقوم بدعاية ضد إسرائيل".

فيما كانت شبكة الجزيرة الإعلامية حمَّلت، في بيان لها يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول، إسرائيل مسؤولية الهجوم على الصحفيين في جنوب لبنان. وأكدت أن إسرائيل استهدفت مؤسستها ووسائل إعلام عالمية في الهجوم على حدود لبنان؛ ما أسفر عن مقتل صحفي وإصابة 5 آخرين، بينهم اثنان من القناة.

فيما كانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت، الخميس 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إنه من المرجح أن يكون قد ناقش المجلس الوزاري الأمني المصغر للاحتلال "الكابينيت" منع بث قناة الجزيرة في إسرائيل وإغلاق مكتبها، استناداً إلى "قانون الطوارئ".

يأتي هذا السعي إلى إغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية في الأراضي المحتلة، بسبب تغطيتها للجرائم التي ارتكبها الاحتلال ولا يزال في قطاع غزة؛ مستهدفاً المباني السكنية والمرافق، ما أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا من المدنيين ونزوح جماعي، فضلاً عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى عن القطاع.

ليست هذه المرة الأولى التي يسعى فيها الاحتلال لإغلاق قناة الجزيرة، حيث أعلنت وزارة الاتصالات الإسرائيلية في عام 2017 إغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية في القدس، بدعوى أنها تحرض على "العنف". 

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أواخر يوليو/تموز 2017، عن رغبته في طرد قناة الجزيرة، المتهمة على حد زعمه بتأجيج التوترات في محيط الأماكن المقدسة في القدس.