صوت أعضاء الكابينيت الاجتماعيّ – الاقتصاديّ ضدّ عودة دخول العمال الفلسطينيين إلى "إسرائيل"، على أن يتم نقل القرار بشأن ذلك إلى الكابينيت السياسي الامني الذي سيجتمع في وقت لاحق من هذا المساء.
وصوّت مجلس الوزراء “الاجتماعي والاقتصادي”، برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بالإجماع اليوم (الأحد) ضد اقتراح المؤسسة الأمنية بزيادة عدد العمال الفلسطينيين المسموح لهم بالدخول في ظل قيود للعمل في "إسرائيل".
وعارض جميع وزراء الحكومة الاقتراح، باستثناء وزير الزراعة آفي ديختر ووزير العمل يوآف بن تسور اللذين امتنعا عن التصويت.
وفي وقت لاحق، ستتم مناقشة نفس الموضوع في المجلس السياسي الأمني – الهيئة المخولة باتخاذ القرار في هذا الشأن.
وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية قد يؤثر قرار المجلس الاقتصادي على قرار المجلس الأمني، ولكن هناك أيضًا اعتبارات أمنية للموافقة على دخول العمال الخاضع للرقابة. وأشارت إلى أنّ الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية صعب.
وفي نهاية الاجتماع قرر الوزراء دعوة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لإجراء مناقشة في أقرب وقت ممكن حول مقارنة الصلاحيات والمعايير، لدخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة.
وشكر الوزير سموتريش أعضاء الحكومة بعد التصويت، قائلاً: “من يقتلنا عندما لا يملك المال سيقتلنا عندما يكون لديه المال. أمن الوطن “مواطنو إسرائيل” يأتي أولاً ونحن نوصي المجلس الوزاري السياسي الأمني بعدم الموافقة على دخول العمال. يمكننا ويجب علينا تعزيز البدائل التي ستوفر استجابة مختلفة للاقتصاد”.حسب قوله
كما شدد ممثل جهاز المخابرات الإسرائيلية “الشاباك” الذي حضر المناقشة على أهمية دفع العمال للعمل في إسرائيل.
بينما أكد ممثل ما يسمى “منسق العمليات في الأراضي” أن الإغلاق منذ 7 أكتوبر، هو الأصعب المفروض في المنطقة، وأشار إلى أن العمال لن يتمكنوا من البقاء في "إسرائيل"، “سيأتون ويغادرون في نهاية الأسبوع”.
وتساءل الوزراء عن كيفية التأكد من عودة العمال بالفعل إلى منازلهم. وأدركوا أنه من الناحية العملية لا توجد طريقة لفرض الحظر على الإقامة في إسرائيل.
