كشف مصدر قيادي في المقاومة الفلسطينية، فجر اليوم الأربعاء، أنّ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تم بالفعل، ولكن الإعلان عن ذلك متوقف لحين الاتفاق حول آليات تنفيذ الاستحقاقات.
وقال القيادي في تصريحات خاصة لموقع صحيفة "العربي الجديد"، إنّ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاول تفخيخ الاتفاق وعرقلته في اللحظات الأخيرة، عبر طلبه إضافة أسرى من فئة العسكريين إلى قائمة الأسرى الـ33 الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى. مع العلم أنّ هذه الفئة من المقرر إطلاق سراح الأسرى المصنفين ضمنها في المراحل التالية، وذلك مشروط بإطلاق الاحتلال ألف أسير خلال المرحلة الأولى.
وكشف المصدر القيادي أنّ وفد التفاوض الإسرائيلي حاول تعقيد المفاوضات بدعوى رغبته في أن تكون الشريحة الأولى من صفقة التبادل ممثلة لكافة فئات الأسرى من المدنيين والعسكريين، والرجال والنساء.
وستشهد المرحلة الأولى وفقاً للاتفاق إطلاق حماس سراح 33 أسيراً إسرائيلياً من الأطفال والنساء والمجندات وكبار السن والمرضى.
كما كشف القيادي أنّ فئة العسكريين الذين جرى أسرهم بالزي العسكري يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تضم عدداً من ضباط جهاز الأمن العام (الشاباك)، وضباط الوحدة 8200 الاستخبارية الإسرائيلية، إضافة إلى أحد القيادات العسكرية من أصحاب الأوزان الثقيلة، مشيراً إلى أنّ تلك الفئة سيكون التعامل معها في الصفقة ضمن مفاتيح خاصة سيتم الاتفاق عليها في حينه.
وأشار المصدر القيادي إلى أنّ من ضمن آليات التنفيذ التي تعطل الإعلان الرسمي عن الاتفاق إخلال الاحتلال بالاتفاق حول تسليم خرائط لعملية الانسحاب التي ستواكب مراحل التنفيذ.
وأضاف المصدر أنّ الوفد الإسرائيلي يسعى لتبرير ذلك بكونه يأتي ضمن الضمانات الخاصة به والتي تشمل في هذا السياق بقاءه في مواقع ذات أهمية في القطاع لحين استكمال كافة استحقاقات الاتفاق.
في السياق نفسه، زار مسؤولون بجهاز المخابرات العامة المصري معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، أمس الثلاثاء، لإعداد تقرير حول حالة المعبر ومتطلبات إعادة تشغيله، كما عقدوا اجتماعاً مع مسؤولين في شركة "هلا" التابعة لرجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني والتي تتولى خدمات نقل المسافرين عبر المعبر، ومع مسؤولين تابعين لشركات أخرى مملوكة للعرجاني معنية بتنظيم عملية إدخال المساعدات وتنسيقها، وذلك من أجل وضع ترتيبات المرحلة المقبلة.
