في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، ما تزال قوات الاحتلال "الإسرائيلي تحتجز جثامين "256" شهيد وشهيدة فيما تسمى بمقابر الأرقام، إضافة إلى 142 في الثلاجات، نازعاً عن جثامينهم الطاهرة أسمائهم وهويتهم الوطنية والإنسانية.
المختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور، قال إن مقترح قانون احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين سقط في "الكنيست الإسرائيلي" في شهر يونيو العام الماضي؛ كما أنه لا يوجد قانون يمنع احتجازها؛ مما يتيح لمحاكم الاحتلال حرية القرار في احتجاز الجثامين.
ويعتقد المختص في الشأن الإسرائيلي محمد أبو علان، أن احتجاز جثامين الشهداء بدأ بوتيرة متصاعدة بعد العمليات الفردية عام 2015، والتي تداخلت وقتها مطالبة أهالي الجنود القتلى للمطالبة باحتجاز جثامين شهداء العمليات الاستشهادية.
وأضاف السياسي خلدون البرغوثي، أنه في2017 أصدرت المحكمة العليا قرارا يلزم الدولة بعدم احتجاز جثث الشهداء، وبضرورة العمل على وضع قانون يلتزم بالمعايير الدولية، وذلك إثر طعن لعائلة فلسطينية حول احتجاز جثة أحد أبنائها؛ ولكن، في عام 2019 غيرت المحكمة العليا قرارها وسمحت باحتجاز جثث الشهداء بهدف التفاوض عليها في عمليات التبادل.
وأردف خلدون: "مع حلول عام 2020، أوقف الكابينت عملية تسليم الجثامين، حتى وصل بالتسلسل إلى 2021، حينما رفعت قضية ضد وزير الجيش، وجاء في مداولات الحكم إشارة إلى شروط الاحتجاز، والتي جاءت على أن ( في نصّه الحرفي) "جثث "المخربين" بوصف الاحتلال، يتم تسليمها ضمن قيود يحددها المسؤولون الأمنيون".
واسترسل: " بعد سلسلة العمليات في بداية العام جرى نقاش بين الجيش والشاباك والشرطة الإسرائيلية حول تسليم الجثامين، الشرطة رفضت والجيش والشاباك أوصيا بتسليمها لاعتبارات أمنية و لتجنب المزيد من التصعيد".
وعلق المختص أحمد جرار، بأن "الاحتلال يمثل دولة غير قانونية وليس بحاجة لمرجعيات قانونية لجرائمه؛ لأنه قادر على تطويع قوانين طوارئ، وسن قوانين جديدة كما يفعل المتطرف بن غفير لتبرير جرائمهم".
الشهيد قيش شجاعية ابن الـ " 23 " عاماً، من بلدة دير جرير شرق مدينة رام الله، استشهد العام المنصرم برصاص الاحتلال بعد تنفيذه عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله وسط الضفة الغربية، وما زالت قوات الاحتلال تحتجز جثمانه.
وفي حوار مع والد قيس، الأستاذ عماد شجاعية، قال إن قيس لم يترك سلاحه "المقلاع" قبل سنوات، وكان دائم القول بأن " المقاوم لا يترك سلاحه"؛ يحب المقاومة ولكن في ذات الوقت محبٌ للحياة بِشكلٍ كبير؛ ورغم حبّه لها إلا أنه تخلى عنّها فداءً لوطنه.
وأردف شجاعية لِـوكالة " نبأ"، أعلم أن ابني قد استشهد وهذا ما كان يتمناه؛ إلا أن ما تمناه ناقص فقد كان يرغب بأن يكون هذا الشرف في ساحات المسجد الأقصى المُبارك.
وعن حلُمه تحدث، "حَلم بأن يعيش في بلدٍ حرّ، حيث الكرامة والعزّة"، واسترسل شجاعية بالدمع أنه كان يراه بعد خمسِ سنواتٍ من اليوم صاحبُ عائلة، في بيتٍ أُسري.
وبدوره، شقيقة الشهيد قيس شجاعية، مجد شجاعية، قالت : " إن قضية احتجاز الجثمان ليست قضية جديدة، وإنما قضية لها سنوات، واحتجاز الجثمان هو أكبر تهديد وأكبر عقوبة يفرضها الاحتلال على عائلة الشهيد، مشيرة أنه بهذه الطريقة الطريقة يزيد الجراح".
وأردفت أن أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لا يعلمون عن أبنائهم سوى أنهم استشهدوا، دون وجود وثائق أو صور أو أي شاهد يدل على ذلك.
ودللت أن احتجاز الجثمان يقف فوق الأعراف الدولية والقوانين؛ واسترسلت لِـ " نبأ": " لو أردنا أن نطالب المجتمع الدولي بجثامين أبنائنا ف للأسف لا يوجد أي وثيقة وفاة أو أي ورقة تدل على استشهادهم ف بالتالي لا يوجد قضية بدون أدلة".
وفيما يتعلق بقضية الشهيد قيس، نوهت شجاعية أن محكمة الاحتلال رفضت الطلب المقدم من أجل جثمان الشهيد قيس لعدة أسباب لم توضح.
وتحدثت شجاعية عن مخاوف العائلة من أن الاحتلال ينكّل بالجثمان أو يقوم سرقة الأغضاء، موضحة أنه في نهاية المطاف هذا محتل لا يراعي قوانين ولا معايير دولية.
وفي ذات السياق، وأوضحت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة في بيان صحفي بمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب "مقابر الأرقام"، يحتجز في ثلاجات القتل الاستعماري جثامين "142" شهيد وشهيدة منذ العام 2015، من بينهم "11" شهيدًا أسيرًا من الأسرى في سجون الاستعمار الصهيوني، و"14" طفلًا شهيدًا، و"5" شهيدات، ليعبر هذا النظام المتوحش عن نواياه المقيتة باحتجاز ما يقارب الـ "400" شهيد وشهيدة.
وأشارت اللجنة إلى أن احتجاز جثامين الشهداء، تعبير عن نوايا الاحتلال القاضية بمشروعه الإقصائي و الاستيطاني الشمولي وصراعه المفتوح مع الفلسطينيين في ميادين الحياة والموت معًا.
وقالت: "إن قضية استرداد جثامين الشهداء ذات أولوية كبيرة، في ظل الهجمة الشرسة التي يشنها علينا نظام الأبارتهايد الكولونيالي الصهيوني، الذي لم يتوقف في ممارساته وإجراءاته وسياساته التنكيلية والتعسفية بحق شعبنا المناضل عند سعيه لنفي الوجود الفلسطيني فوق أرضه القومية والتاريخية فحسب، بل يسعى لتصفية كافة أشكال الحياة عبر ملاحقة الأجساد الفلسطينية واستهدافها وانتهاك قيمها الإنسانية وكرامة وحرمة الجسد الشهيد بموكب مهيب وتربة وطنية مخضبة بدمه الزكي".
وأضافت: "أن الشهداء القابعين والمحتجزين في ثلاجات ومقابر الأرقام هم أقمارنا المنيرة في سماء فلسطين الأبية، غير أن الآوان قد آن لتتجلى هذه الأرقام في سماء الوطن بحق لتكسوه بأنوارها الفدائية والمقاومة، هذه الأنوار البازغة من دماء شهدائنا وشهيداتنا الذين أناروا لنا درب الحرية والعودة إلى فلسطين المنشودة".
