رام الله – نبأ:

عاد الحديث عن موضوع الضمان الإجتماعي، إلى الواجهة مجدداً، واحتل مساحةً كبيرةً من اهتمامات المواطنين، خاصةً بعد تصريحٍ أكد فيه وزير العمل د.نصري أبو جيش أن الحكومة بصدد إعادة طرح قانون الضمان الاجتماعي، ويتم العمل على مسودة قانون بصيغة متوافق عليها.

وصدر قانون الضمان بقرار من الرئيس الفلسطيني وأقرته الحكومة عام 2016.

لكنّ القانون بصيغته السابقة لاقى رفضاً شعبياً واسعاً مما دفع الرئيس محمود عباس في يناير 2019، لإصدار قرار بوقف إنفاذ القانون عشية إضراب شامل ومظاهرات احتجاجية دعا لها الحراك الرافض للقانون، وبعد شهور من المطالبات الشعبية بإسقاطه. 

وكان من المقرر أن يبدأ إنفاذ قانون الضمان الاجتماعي، مع بداية فبراير/شباط 2019 في الشركات والمؤسسات التي يتجاوز عدد موظفيها مئتي موظف، على أن يشمل تدريجيا مؤسسات القطاع الخاص الأقل عددا.

في هذا السياق، قالت المحامية زيـنب السّـــلفيتي إنّ ما حدث هي ترتيبات وليس تعديلات على القانون، وبالتالي فإن جوهر القانون بقي كما هو، ومن اطّلع على صيغة القانون عام 2016، يجده نفس القانون حالياً بصيغة تجميلية أو بصورة يمكن فرضها على الناس. 

وأشارت إلى أنه في بعض الحالات خلال قيام الجهات الحكومية التي كانت تروّج للقانون، يتم منع مواطنين من الكلام والتعبير عن رأيهم فيه . 
وعن خطورة القانون، قالت إنه يشمل الفلسطيني أينما يعمل سواء (في الداخل المحتل، دول الخليج ..).

كما أنه يلغي قانون العمل تماماً، ويلغي أيضاً اصابات العمل ويتركها لصندوق الضمان، إضافةً إلى أن "مكافأة نهاية الخدمة" بدلاً من أن يحصل عليها العامل يتمّ وضعها في صندوق الضمان الاجتماعي. 

وأشارت إلى أن موظفي الضمان الاجتماعي الذي يأخذون رواتبهم بالعملة الأمريكية (الدولار)، لن يكونوا مشمولين في تطبيق هذا القانون. 

وعن إصابات العمل، قالت إنها كانت وفق قانون العمل تؤخذ بحسب الإرث، بمعنى أن كل إنسان له من يرثه، فعلى سبيل المثال لو تعرّض أحدهم لحادث عمل، فله ورثة وفق الإرث الشرعي، وفي المقابل ليس كل إنسان له إعالة، وبالتالي جرى اعتمادها في قانون الضمان حسب الإعالة حتى يضيّقوا من المخارِج، وبنسب معينة ليست بالمعادلة الموجودة في قانون العمل، وعليه فهي ليست لمصلحة الناس وأرباب العمل، وستلغي شركات التأمين فيما يتعلق بإصابات العمل. 

وتساءلت: "إذا تم الغاء شركات التأمين، من أين سيكون التعويض من صندوق الضمان علماً أن الأموال التي ستودع فيه غير معروف مصيرها؟".

وأضافت أن الحديث عن أن الحكومة هي الضامن لصندوق الضمان الاجتماعي، لكن عملياً ليس هناك أي ضمانات حقيقية.

وكان الرئيس محمود عباس قال في وقتٍ سابق هذا الشهر، لدى استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رؤساء الغرف التجارية والصناعية والزراعية المنتخبين في جميع أنحاء الوطن، إنّه يجب العمل وبشكل سريع على توفير الضمان الاجتماعي، للنهوض بالواقع الاقتصادي وإيجاد حماية اجتماعية للعامل الفلسطيني.