رنيم علوي - نبــأ:
من المقرر أن تعقد انتخابات بلدية الاحتلال في القدس في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل؛؛ وسط إعلان شخصيات مقدسيّة رفضها المشاركة، معتبرة ذلك "بمنزلة خيانة للشعب الفلسطيني، وإضفاء شرعية لسياسة التهجير والتدمير التي تمارسها بلدية الاحتلال بحق المقدسيين".
في المقابل، أعلن المحامي والموظف في وزارة المالية الإسرائيلية سابقاً وليد أبو تايه عن قراره بالترشح مبرراً ذلك؛ لخدمة المقدسيين معلناً أنه لن يتدخل في القضايا الوطنية والسياسية.
وبحسب الاعلام العبري؛ فإنه لأول مرّة منذ احتلال القدس سيضم الانتخابات مرشّح عربي لرئاسة بلدية الاحتلال في القدس.
ويقول تايه، مثلما كسر أنور السادات الإجماع العربي سأقوم بكسر الاجماع الفلسطيني- على حد وصفه وتعبيره - وخاصة أن نسبة تصويت المقدسيين في انتخابات البلدية أقل من "1%"من المقدسيين ، وأكد أنه لن يتراجع مهما تعرض لصغوط.
من جهته، الباحث والمختص في شؤون القدس فخري أبو دياب؛ أكد لِوكالة "نبأ" أن بلدية القدس الغربية؛ هي بلدية احتلال ذات ذراع تهويدي للمؤسسة الرسمية الاحتلالية في الجزء الشرقي من القدس؛ مُشيراً أنها تَهدم مَنازل الفلسطينيين في القدس المحتلة؛ وترفض تقديم التراخيص؛ وذلك لتغيير التركيبة السكانية وزيادة عدد المستوطنين في العاصمة المحتلة؛ وبالتالي هي جزءً من منظومة الاحتلال التي تحاول فرض الرؤية الإسرائيلية على القدس.
ويعتقد دياب أن البلدية تُحكم بسياسات دولة الاحتلال العنصرية؛ كالتطهير العرقي والاضطهاد؛ وقوانينها التي تعمل على ترسيخ الوجود اليهودي؛ وبالتالي هي جزء من الاحتلال، وأهل مدينة القدس يعلمون تماماً أنها تعمل على السيطرة والسيادة الإسرائيلية؛ وهذا ما يدفع المواطنيين الفلسطينيين على عدم اعطاءها الشرعية.
وفي ذات السياق؛ قال مسؤول الهيئة المقدسية لمقاومة التهويد ناصر الهدمي في حديث له مع "نبأ": "إن مشاركة شخصيات فلسطينية في انتخابات بلدية القدس يشكل خطورة شائكة؛ مُشيراً إلى وجود اجماع وطني فلسطين في مدينة القدس ينص على حرمة ومنع المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال، واعتبار أن المشاركة فيها أمر خارج عن الإطار الوطني".
وأشار الهدمي، أن الشخصيات الفلسطينية المشاركة في الانتخابات لها ماضٍ أسود في العلاقات مع الاحتلال، تسعى للدخول من باب وجود مَصلحة للفلسطينيين.
وأردف الهدمي، أن بلدية الاحتلال في مدينة القدس لا تكتفي بتمثيل الخدمات لأهل المدينة؛ بل أيضاً تنفذ سياسات الاحتلال التهويدية، و تضرب عصب الهوية الوطنية الفلسطينية العربية الإسلامية لمدينة القدس وأهلها؛ موضحاً أنها تتعامل مع أهالي المدينة بأنهم أقلّية تسعى لجعلهم هامشين لا يشكلوا أي شكلاً من أشكال الهوية الوطنية.
وتابع، بلدية الاحتلال في مدينة القدس لا يمكن اللجوء لها لتحسين خدمات المدينة أو وقف عمليات الهَدم، بل إن الدخول إليها يُعد شرعنة إلى ما تقوم به من جرائم ضد الشعب الفلسطيني.
و أكد الهدمي على رفض هذا الجانب من المشاركة بانتخابات البلدية ومقاطعتها؛ ويعتبر أي ترشيح لهذه البلدية أمر خارج الصف الوطني، وذلك للحفاظ بالدرجة الأولى على الهوية الوطنية الفلسطينية، وعدم اعطاء أي شرعية تشرعن جرائم الاحتلال".
وأشارت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، في بيانٍ لها، إلى أن بلدية الاحتلال تشكل الذراع الأول لسلطات الاحتلال في تنفيذ المشاريع الاستيطانية والتهويدية في المدينة، وتضييق سبل العيش والسكن على المواطنين، وفرض الضرائب الباهظة عليهم.
وأكدت أن الدعوة الصادرة عن بعض الجهات التي لها أجندات خاصة من أجل المشاركة في الانتخابات ترشحًا واقتراعًا، هي مشبوهة هدفها إظهار حكومة الاحتلال بأنها ديمقراطية من جهة، ولإعطاء شرعية لمجمل إجراءات بلدية الاحتلال المخالفة للقانون الدولي.
ومن الجديد ذكره، أنه وفق دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية لعام 2022، فإن الفلسطينيين في القدس يشكلون 38.8% من السكان، وهو رقم تعتبره المؤسسة الإسرائيلية ذا وزن انتخابي يحسب له حساب إذا قرر الفلسطينيون المشاركة في الانتخابات.
