اشتعلت حالة واسعة من الجدل داخل دولة الاحتلال، على وجه الخصوص اتجاه الحكومة الحالية برئاسة المتطرف "بنيامين نتنياهو" بعد محاولة تنفيذه "إصلاحات" في الجهاز القضائي، التي وصفتها المعارضة بأنها محاولة لـ"الانقلاب على الديمقراطية".
وتعتمد الحكومة على أغلبيتها البرلمانية، في محاولة لتمرير تعديل قانون السلطة القضائية، لكن المعارضة ترى في هذه التشريعات محاولة لإضعاف القدرة الرقابية للسلطة القضائية على السلطتين التنفيذية والتشريعية.
و بحسب المختص في الشأن الإسرائيلي محمد أبو علان، فإنّ الإصرار على تمرير رزمة التعديلات القضائية تبشر بتصعيد داخل "إسرائيل" وذلك بالتزامن مع عودة الكنيست إلى عمله.
وأشار أن أبو علان أن "سموتريتش وبن چڤير" والجماعات الصهيونية الدينية والكهانية والحرديم في نقاشهم حول السلطة القضائية ومحكمة العدل العليا أكدوا على ضرورة إرسال جرافة من نوع "D9"؛ لِهدم محكمة العدل العليا على حد وصفهم وتعبيرهم.
ومن جهته، قال المختص في الشأن الإسرائيلي عادل شديد لِـ وكالة "نبأ": "إن ما يجري داخل " إسرائيل" يُعتبر تغيّراً جذرياً يصل إلى حدِّ وصفه بِ " الانقلاب"؛ مُشيراً إلى أن جماعات اليسار باتت اليوم تمثل الأقلية الهامشية إلا أنهم يرفضون تلك التغييرات".
وأردف شديد؛ أن ٩٥٪ من الذين يرفضون التغييرات القضائية هم من جماعات اليمين؛ على اعتبار أنها تُشكل اعتداءً على جوهر اليسار في " إسرائيل" وبالتحديد فيما يتعلق بحقوق المرأة ومكانتها في المجتمع؛ بالإضافة إلى دور الدين؛ على اعتبار أن المُراد من تلك التغيرات حلّ مواضيع دينية توراتية.
وتابع؛ أن من أهم التغييرات أيضاً استهداف المثليين؛ الذين باتوا يشكلون في " إسرائيل" المكانة الأهم في ظل ما تبقى من اليسار؛ وبالتالي فإن الأقلية من اليسار إلى جانب الأكثرية من اليمين يرفضون تلك التغييرات التي يقف خلفها أشخاص باتوا مقتنعين بضرورة الوصول إلى دولة الشريعة الدينية اليهودية التوراتية.
وفي ذات السياق، أكد المختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور، أن تلك التعديلات هي السبب الرئيسي لما يحدث اليوم في " إسرائيل" بين حكومة اليمين التي تُريد أن تضعف منظومة القضاء كي تمرر الأجندة اليمينة الخاصة بها؛ سواء كان ذلك في الشأن الاجتماعي أو حتى بالشق الأمني الاستيطاني؛ حيث وصف ما يجري بِ " كِلاب" تُحاول إعادة صياغة " الدولة" على نحو أكثر يمينية.
ولفت منصور، أن تلك التعديلات التي جاءت على ضوء الاحتجاجات الكبيرة دفعت " نتنياهو" إلى تجميدها دون إلغاءها.
ويتوقع منصور، أن أن تتجدد الاحتجاجات وتتصاعد دون توقف مع عودة الدورة الصيفية للكنيست؛ كما حدث الأمس وأول أمس؛ وهذا يشير إلى محاولة اليمين الحَشد في الشارع.
وتحدث منصور لوكالة " نبأ" عن أن المُعارضة الأكبر في " إسرائيل" تتمثل باليمين اللبرالي واليمين الوسط كـ لابيد وغانتس، وبالتالي ازادات قوتهم بسبب حشد المعارضة ووقوفها "الصلب" أمام التعديلات.
وقال ضيف " نبأ" " إن الاستطلاعات تعطي المُعارضة الأغلبية الكبيرة أمام الانتخابات إن جَرت قريباً، وبالتالي فإن الفجوة كبيرة وتلك الأزمة قد تقود إلى انهيار " الحكومة"ً إذ وصف منصور الأوضاع داخل دولة الاحتلال بـ"الصعبة".
ومن الجدير ذكره أن بيني غانتس أكد على مُشاركته في الأيام القادمة بالمظاهرات ضد ما أسماه "الانقلاب"، وقال: "كما أدعوكم مواطني إسرائيل، كل من يهمه مستقبل الديمقراطية، إلى الخروج والتعبير عن موقفكم لصالح الديمقراطية ولصالح تعزيزها".
وكان وزير القضاء ليفين الذي شارك أول أمس الخميس في مظاهرة اليمين المضادة للاحتجاجات الشعبية ردد مع الهاتفين "الشعب يريد الإصلاح القضائي" وألقى خطابا هاجم من خلاله بشكل لاذع المحكمة العليا قائلا "الحقيقة التي بيدنا قوية، وسوف تخترق جدار الصمم الذي رفعته حولها المحكمة العليا"، وذهب وزير القضاء حد اتهام محكمة العدل العليا "بالدفاع عن الجيران الإرهابيين وليس عن حياة الجنود".
