نبأ-ترجمات:

أظهر مُقترَح لخطة توافقيّة بشأن الأزمة في (إسرائيل) على خلفية خطة إضعاف القضاء من قِبل حكومة بنيامين نتنياهو، وائتلافه؛ أنّ الخلاف الرئيسيّ بين الأطراف، يتمحور حول لجنة تعيين القضاة.

ووفق مقترح اطّلع "عرب 48" على نسخة منه؛ يختلف واضعو المسوّدة حول مسألة الأغلبية اللازمة لانتخاب قضاة، فهل الأغلبية البسيطة لستة كافية، أو سيكون هناك سبعة أو ثمانية مؤيدين مطلوبين لانتخاب قاضٍ.

يأتي ذلك فيما كشف الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في وقت سابق الإثنين، عن مفاوضات تجري خلف الكواليس في محاولة للتوصل إلى مخطط توافقي لإصلاح جهاز القضاء الإسرائيلي، مشيرا إلى "تفاهمات حول معظم الأمور"، وذلك في ظل الانقسام الإسرائيلي على خطة حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء. كما يأتي فيما حذّر نتنياهو، من أن رفض الخدمة في الجيش يشكّل "تهديدا لأساس وجودنا"، وذلك على خلفية اتساع دائرة رفض المثول لأداء الخدمة العسكرية، وبخاصة من قبل جنود احتياط.

وتشير الخطوط العريضة للمقترح إلى أنه لن يكون لدى الائتلاف أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، كما لن تُشرَّع "فقرة التغلّب (الالتفاف على المحكمة العليا)" التي تمنع الرقابة القضائية على قوانين يسنها الكنيست. وفي الوقت ذاته، لن تتمكن المحكمة العليا من إلغاء التعيينات السياسية على أساس "عدم المعقولية".

وفيما أوضح المقترح أن "قرارات اللجنة بشأن تعيين قضاة المحكمة العليا، تصدر بأغلبية ستة أعضاء على الأقل"، شدّد على أنه "لا يوجد إجماع" بشأن هذه النقطة.

كما أشار واضعو المقترَح إلى "اعتقادهم" بأنّ "الأغلبية الصحيحة هي ثمانية، لكن من الممكن التفاوُض بشأن سبعة أصوات".

وذكر المقترح أنه "في عملية الاختيار، يجب على اللجنة النظر في الاعتبارات التي تشمل... المستوى المهني للمرشحين، واحتياجات المحكمة العليا، ونظام العدالة ككل في ما يتعلق بتنوّع مجالات خبرة قضاتها، وتنوع تشكيلة القضاة في ما يتعلق بنظرتهم الدينية - القضائية، والتطلّع إلى أن تشكيلة قضاة المحكمة العليا، ستعكس تنوّع المجموعات في المجتمع الإسرائيلي".

وأوضح أن "رئيس المحكمة العليا يتم تعيينه من بين القضاة الحاليين، بناءً على قرار اللجنة بأغلبية سبعة من أعضاء اللجنة، وإذا لم تتوفر الأغلبية المطلوبة للتعيين، يتم تعيين القاضي صاحب الأقدمية رئيسا، بشرط أن يكون لدى المرشّح سنتان على الأقل في فترته (بالمنصب)".

ووفق المقترح، فإن ممثلي الائتلاف في اللجنة هم وزير القضاء، ووزيران آخران، وعضو واحد في الكنيست. وسيكون للمعارضة ممثلين اثنين في اللجنة، هما عضوا كنيست، تختارهما هي، بحيث لا يمكن للائتلاف أن يختار من بين صفوف المعارضة عضو كنيست تتطابق مواقفه مع الموافق القضائية للحكومة.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون ثلاثة قضاة من المحكمة العليا، أعضاء في اللجنة، هما الرئيس، وقاضيان يتم اختيارهما وفقًا لأقدميتهما.