نفت وزارة المالية في غزة مساء اليوم الأحد، إجراء أي تغييرات في سياسة التعامل المالي مع الغاز المورد للقطاع، مؤكدة أنه لم يطرأ عليها أي تغيير ولم يتم فرض أي رسوم جديدة بالمطلق.
وشددت الوزارة في بيان، أن سياسة التعامل المالي مع الغاز المورد لغزة لم يطرأ عليها أي تغيير، ولم يتم فرض أية رسوم جديدة بالمطلق، وأن سياستنا الثابتة هي الموازنة بين مصلحة المواطن بتوفير هذه السلعة الأساسية بسعر مقبول، وتحقيق هامش ربح مناسب لشركات الغاز.
وقالت: نستغرب خطوة بعض شركات الغاز ومحاولة التصعيد الإعلامي في شأن حياتي يمس المواطنين، ونطمئن أبناء شعبنا أننا اجتهدنا منذ شهور لكي نتجاوز الأزمة المعتادة بنقص الغاز في ذروة الشتاء، وقد نجحنا بذلك بفضل الله، وتسير حاليا آلية إدخال الغاز عبر البوابة المصرية بشكلها الاعتيادي.
وأضافت: في الوقت الذي نؤكد حرصنا على ضمان استمرار وصول الغاز للمواطنين بسعر مقبول قياسا بتكلفته المرتفعة، فإننا لن نقبل أن يسعى البعض لتحقيق مصالحه الخاصة دون الاعتبار لواقع الحال المعيشي.
