وجّه وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير، مساء اليوم الأحد، سلطات الاحتلال بفتح تحقيق في احتفالات الإفراج عن عميد الأسرى الفلسطينيين الأسير الفلسطيني كريم يونس والذي أطلق سراحه قبل أيام بعد قضائه محكوميه البالغة 40 عاما في سجون الاحتلال.
وأمر بن غفير، وفقا لموقع "والا" العبري، مفوض الشرطة الإسرائيلية يعقوب بن شبتاي بإجراء تحقيق في أعقاب الاحتفالات بالإفراج عن الأسير الفلسطيني كريم يونس عقب قراره بالتحرك لمنع الاحتفالات.
وأوضح الموقع أنه" سيجري المفوض شبتاي تحقيقا داخليا وسيعرض نتائجه على الوزير ".
وفي وقت سابق، ألغى وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، تصاريح دخول ثلاثة مسؤولين في السلطة الفلسطينية إلى أراضي الداخل المحتل، وذلك في أعقاب لقائهم بالأسير المحرر كريم يونس في بلدة عارة بمنطقة المثلث الشمالي.
وأوعز غالانت لمنسق عمليات حكومة الاحتلال في الضفة الغربية، غسان عليان، بسحب تصاريح كل من محمود العالول وعزام الأحمد وروحي فتوح من قادة حركة "فتح"، ومنعهم من دخول أراضي الـ48.
وجاء في بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية، أن "القرار جرى اتخاذه من قبل وزير الأمن بعد مشاورات مع كافة الجهات الأمنية ذات العلاقة".
وزعمت أن "الثلاثة استغلوا موقعهم ودخلوا صباحا إلى إسرائيل من أجل زيارة كريم يونس، الذي تحرر هذا الأسبوع من السجن بعد 40 عاما قضاها على خلفية قتل الجندي أبراهام برومبرغ في العام 1980".
ومما يذكر أن شرطة الاحتلال تداهم بشكل يومي منذ يوم الخميس مكان استقبال الوفود المهنئة بتحرر الأسير، كريم يونس، في بلدة عارة، وذلك في محاولة لتنغيص فرحة العائلة والوفود القادمة لتهنئته.
وبعد تحرر يونس من الأسر، طالب رئيس الائتلاف الحكومي وعضو الكنيست من "الليكود"، أوفير كاتس، أحزاب الائتلاف والمعارضة التحرك المشترك لتمرير مشروع قانون بسحب الجنسية والإقامة وترحيل الفلسطينيين من الداخل الذين يتورطون في عمليات، ومن بينهم كريم وماهر يونس.
كما توجه وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، للمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، وطلب منها العمل على "ممارسة سلطته بموجب قانون المواطنة"، لسحب الجنسية الإسرائيلية من الأسيرين كريم وماهر يونس، بحجة إدانتهما بقضايا "إرهابية" ومخالفات تخص "أمن الدولة".
وكتب درعي في توجهه الرسمي للمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية أنه "من غير المعقول أن يستمر هؤلاء الأشخاص في حمل الجنسية الإسرائيلية"، مدعيا أن "سحب الجنسية سيبعث برسالة مهمة لأولئك الذين يستخدمون جنسيتهم الإسرائيلية لإلحاق الأذى بدولة إسرائيل ومواطنيها".
ووقع درعي طلبا رسميا بعث به للمستشارة القضائية للحكومة في هذا الشأن، بحسب ما كشفت القناة 12 الإسرائيلية مساء، الثلاثاء، وطالبها بـ"مباشرة العمل على سحب الجنسية" من الأسيرين كريم وماهر يونس، "من خلال التوجه إلى محكمة الشؤون الإدارية".
وفي وقت سابق، قال نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، إن "القرارات الانتقامية التي اتخذتها حكومة الاحتلال الفاشية هي الأكثر وضوحا، وتكشف الوجه البشع للاحتلال، وعلى العالم أن يدرك ما يرتكب من جرائم ضد شعبنا".
وأشار إلى أن القرصنة على أموال الضرائب الفلسطينية، واقتحام بن غفير للأقصى، ومنع البناء في مناطق ’ج’، وتهديد الأسرى، وإعطاء تعليمات بمزيد من عمليات القمع تجاههم يعبر عن حكومة يمينية فاشية، مشددا على أن ذلك لن يترك لشعبنا خيارا سوى المواجهة، وقبول هذا التحدي.
ودعا العالول إلى مواصلة النضال على كافة الأصعدة في المحافل الدولية، من أجل تجسيد المواقف التي تجلت في مجلس الأمن والأمم المتحدة، في اتخاذ إجراءات أكثر تأثيرا، ومواجهة التحديات التي فرضها الاحتلال ميدانيا من خلال تصعيد المقاومة الشعبية.
