رام الله – نبأ:
اعتبر مختص في العلاقات الدولية أنّ وجود حكومة يمنية متطرفة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، تعهدت بدعم وتعزيز الإستيطان في الضفة الغريبة، هي أنسب ظروف لصالح الشعب الفلسطيني لكي تجبر هذه الحكومة على وقف سياستها الاستيطانية واحتلالها.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت فجر السبت، بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي.
جاء ذلك في معرض تعليق استاذ العلاقات الدولية في الجامعة العربية الامريكية، رائد ابو بدوية، على القرار الأممي.
وبيّن أن وجود الحكومة اليمينية في دولة الاحتلال، يوفر ظروفاً داخلية في فلسطين، وأخرى مناسبة أكثر في العالم، من أجل الضغط على الاحتلال لإنهاء الاحتلال، بمعنى أن الظروف الدولية في ظل وجود الحكومة الجديدة، هي انسب ظروف لصالح الشعب الفلسطيني لكي تجبر هذه الحكومة على وقف سياستها الاستيطانية واحتلالها .
وصوت لصالح القرار 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.
وقال إن القرار الأممي جاء نتاج أكثر من تقرير دولي، أكد أن الاحتلال لم يعد احتلالاً –كما يفترض أن يكون كأي احتلال في العالم- مؤقتاً، لكنه أصبح احتلالاً له صبغة التمييز العنصري والإحلال السكاني والاستعماري، وهو ما شجع الجمعية العامة في طلب المشورة من محكمة العدل الدولية في مدى مشروعية هذا الاحتلال، وما هي الآثار القانونية التي تتربت على المجتمع الدولي تجاه هذا النظام الاستعماريّ.
وأوضح أنّ أخذ قرار من محكمة العدل العليا "أعلى هيئة قضائية دولية"، يعني أن كل دول العالم، والأمم المتحدة تحديداً، يجب أن تأخذ على عاتقها مسؤولية العمل على إنهاء هذا النظام الاستعماري، بدون أي طلبات تقدم من الجانب الفلسطينيّ، مدللاً بذلك على بقرار الأمم المتحدة في بداية السبعينات، أخذت على عاتقها إنهاء الاستعمار في جميع أنحاء العالم، ولكن مع استصدار هذا القرار يعني أن الأمم المتحدة ستعود إلى مسؤوليتها الأولى في إنهاء الاستعمار.
وقال إنّ هذا القرار من صلاحيات الجمعية العامة، وفي حال إصدار القرار من المحكمة العليا خلال عام، يعني أنّ وجود الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 وحتى اليوم، وجود غير شرعي، وأن على "إسرائيل" إنهاء احتلالها دون شروطٍ مسبقة، وبالتالي إنهاء الاحتلال لن يكون قابلاً لأي تفاوض سياسي كما حدث في السابق، و"ستوضع اسرائيل في الزاوية" بهذا الموضوع.
وجاء قرار الجمعية العامة، بعد أن اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في الحادي عشر من الشهر الماضي، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية، ورأيًا استشاريًا من أعلى هيئة قضائية دولية، من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض فلسطين بما فيها القدس.
من جانبه، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن التصويت الأممي الجامع لصالح قرار حول ماهية الاحتلال إنجاز دبلوماسي وقانوني.
في حين قال السفير عمار حجازي مساعد وزير الخارجية إن القرار يؤسس لمرحلة جديدة من مساءلة الاحتلال عن جرائمه.
وأضاف أنّ اللجوء إلى أهم مؤسسة للعدالة الدولية هو متسق مع الرواية الفلسطينية القائمة على القانون الدولي، وحقوق الشعب الفلسطيني الأساسية، في مواجهة الرواية الزائفة للاحتلال.
من جهتها، قالت حركة "حماس"، إنّه ما دامت الولايات المتحدة تتصرف كشريكة للاحتلال وتوفر لها الغطاء الكامل فستبقى كل القرارات ومخرجات اللجان "حبراً على ورق".
واعتبرت الحركةُ سعي الدبلوماسية الفلسطينية للقرارات الأممية التي تتعلق بحقوق الفلسطينيين نابع من عجزها المتزايد في المواجهة الحقيقية مع الاحتلال وضعف منظومة عملها.
وقال حازم قاسم الناطق باسم "حماس" في تصريح صحفي أن هذا القرار ينضم إلى سلسلة طويلة من القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والتي لم تتحول ولا مرة واحدة إلى خطوة عملية ضاغطة على الاحتلال.
