وقع حزب "الليكود"، وكتلة "الصهيونية الدينية"، الليلة الماضية، اتفاقا ائتلافيا ينص على توسيع البؤرة الاستيطانية في مدينة الخـليل على حساب أراضي ومنازل المواطنين الفلسطينيين.

وذكرت إذاعة "كان" العبرية، أن الاتفاق، الذي وقع تمهيدا لتنصيب حكومة الاحتلال الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، غدا الخميس، يقضي أيضا بدفع إجراءات تشريعية تسمح بسحب مواطنة فلسطينيي الـ1948، وإقامة مواطنين في القدس بادعاء إدانتهم بمخالفات وإبعادهم إلى الضفة.

وناقش الكنيست الإسرائيلية عدة مرات سابقا، مشروع قانون مماثل، قدمه عضوا الكنيست آفي ديختر من من حزب "الليكود"، وأوريت ستروك من "الصهيونية الدينية"، إلا أنه لم يتم سنّه.

والجديد الآن هو أن مشروع القانون هو جزء من الاتفاق الائتلافي، الذي يتضمن بندا حول سن قانون فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين.

ويقضي بند آخر في الاتفاق بين حزب "الليكود"، وكتلة "الصهيونية الدينية"، بالتزام الحكومة الإسرائيلية المقبلة بتوسيع البؤرة الاستيطانية في مدينة الخليل المحتلة، إلى جانب بنود أخرى تنص على توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب "كان"، فإن سبب إدخال بند توسيع البؤرة الاستيطانية في الخليل مرتبط بتواجد ناشطين إسرائيليين يساريين في المدينة، وفي أعقاب اعتداء جنود الاحتلال على أحد هؤلاء الناشطين وضربه بشدة، الأمر الذي لفت انتباه الرأي العام في إسرائيل إلى مطالب بإخلاء هذه البؤرة الاستيطانية واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الخليل.